دعت لجنة المجتمعات والحكومة المحلية البريطانية إلي فتح تحقيق في الاتهامات الموجهه للبرنامج الحكومي للتجسس علي مسلمي بريطانيا والذي شمل اشخاصا أبرياء. وذكرت صحيفة جارديان البريطانية ان البرنامج الذي يحمل اسم منع في اشارة إلي محاولة ما يوصف بالتطرف والأعمال التخريبية الإرهابية والذي تكلف نحو140 مليون دولار أدي إلي التجسس علي مسلمين أبرياء وأخل بحقهم في حياة حرة تتسم بالخصوصية. وأضافت الصحيفة ان برنامج التجسس أدي إلي نشر مشاعر الكراهية والحاق العار بمسلمين أبرياء باعتبارهم جميعا إرهابيين ملاحقتهم والتجسس علي تحركاتهم. ودعت لجنة المجتمعات والحكومة المحلية البريطانية إلي تغيير السياسة الخارجية ازاء المسلمين والالتفات إلي تزايد معدلات الفقر بينهم بدلا من اطلاق برامج باهظة التكلفة وعديمة الجدوي للتجسس عليهم. وأشارت اللجنة إلي ان برنامج منع فقد مصداقيته نظرا لتركيزه علي المسلمين وعدم اشتماله علي المتطرفين بصفة عامة دون التركيز علي الديانة الإسلامية. كارولين سبيلمان مديرة مجتمعات الظل في بريطانيا قالت إنه من الواضح ان هناك مبالغ باهظة تنفق علي برامج التجسس مما يؤدي إلي مناخ من عدم الاستقرار والكراهية داخل المجتمع البريطاني إلي جانب إعاقة اندماج المجتمعات الإسلامية داخل بريطانيا. وقال الديمقراطي الليبرالي كريس هوهن إننا جميعا ضد التطرف ولكن هذا لا يعني ان نتجسس علي أشخاص أبرياء. وقالت كورينا فرجيسون من منظمة الحريات المدنية إن كل مجتمع حديث يحتاج لمجتمع مدني قوي مؤكدا أن عمليات التجسس علي المسلمين ليست حلا لمنع العنف, كما أن برامج منع الإرهاب ببريطانيا كثيرا ما أغفلت المحاكمات العادلة وغضت بصرها عن عمليات التعذيب. ويعد برنامج منع أكبر برنامج للتجسس في بريطانيا في العصر الحديث وذلك وفقا لمنظمة الحريات المدنية.