كتب حفني وافي: تصدر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكمها اليوم في دعوي بطلان الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة. كان عدد من المحامين أقاموا دعاوي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل, مؤكدين أنه بنجاح ثورة25 يناير, وتنحي الرئيس المخلوع, يجب بالضرورة تطبيق نص المادة84 من دستور1971 بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا, مهام رئيس الجمهورية, بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية, وحل مجلسي الشعب والشوري قال المستشار محمد الدمرادش وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية لالأهرام المسائي, إن المستشار عبد الله أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة أرسل مذكرة الي اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أمس يطالبه بتكثيف الإجراءات الامنية وتوفير حراسة للقضاة أثناء النطق بالحكم والتصدي لأي أعمال فوضي أو شغب, تعقب بطلان الاعلان الدستوري المكمل, وبالفعل بدأت وزارة الداخلية في توفير حراسات امنية مشددة حول محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة, وفرضت كردونا أمنيا مشددا علي مبني المحكمة خوفا من حدوث تجمعات بالآلاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين أو من أي حركات سياسية أخري واضاف الدمرادش, أن مجلس الدولة يحمل وزارة الداخلية مسئولية أي اعتداءات قد تحدث للقضاة أو مبني مجلس الدولة اليوم, مؤكدا أن إرهاب القضاة والتجمهر لن يمنعهم من ممارسة عملهم بكل شفافية, ولا يمكن أن تصدر أحكام قضائية من أجل إرضاء جماعة أو فصيل سياسي. وشدد الدمرداش علي أن قضاة مجلس الدولة سوف يكون لهم رد فعل قوي إذا حدث أي اعتداء أو تجاوز من أي جماعة أو تيار سياسي في جلسة اليوم, لأنه لا يمكن تطبيق الديمقراطية في دولة لايحترم فيها القانون وأحكام القضاء حسب قوله.