حماية المستهلك يطالب التأسيسية بنص صريح لحماية المواطنين في الدستور

طالب جهاز حماية المستهلك المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مذكرة رسمية بضرورة إدراج نص خاص لضمان حقوق المستهلكين
في مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم منها أسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية‏.‏
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الهدف من هذا المطلب هو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم‏67‏ لسنة‏2006‏ لضمان تحقيق أقصي حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الآخر‏,‏ مشيرا إلي ضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي‏.‏
وأكد يعقوب ضرورة وجود نص يحمي حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول إلي تشريعات حازمة في هذا الشأن‏,‏ أسوة بالعديد من دول العالم التي استجابت للمبادئ التوجيهية من منظمة الأمم المتحدة الصادرة في قرارها رقم‏328/39‏ لعام‏1985‏ والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك منها الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات‏,‏ والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة‏,‏ والاختيار الحر للمنتجات‏.‏
أضاف أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا إضافة إلي بعض الدول الإفريقية قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك ومن هذه الدول أسبانيا من خلال المادة‏51‏ بحيث تضمن السلطات العامة الاسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين‏,‏ وتقوم من خلال تدابيرفعالة بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة‏.‏
وأشار إلي أن المادة‏97‏ من دستور دولة سويسرا الاتحادية تنص علي التزام الاتحاد باتخاذ كل التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الانصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك وتنص المادة‏171‏ من دستور دولة تركيا‏(‏ بصيغتها المعدلة في‏23‏ يوليو‏1995),‏ علي أنه يجب علي الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية الاقتصادية‏,‏ وتشجيع تنمية التعاونيات‏,‏ والتي ينبغي أن تهدف في المقام الأول إلي زيادة الإنتاج وحماية المستهلكين‏.‏
وأوضح أن المادة‏46‏ من دستور دولة كينيا تنص علي تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التي توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا‏.‏ وأكد يعقوب أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين يضمن عدم صدور أي قوانين مستقبلية علي حساب حقوق المستهلكين‏,‏ مؤكدا أن حماية حقوق المستهلك هي جزء أساسي في بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ترسيخا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها‏,‏ وكانت أحد مطالبها الأساسية حتي تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم علي العدل والمساواة في جميع المجالات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*