تشريع جديد لتغليظ عقوبة الباعة الجائلين

إلي الحبس‏3‏ أشهر وغرامة ألف جنيه

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس للجنة الخاصة لعودة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية ومواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالميادين العامة والشوارع الرئيسية‏.‏
وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للجنة‏,‏ حيث وجه د‏.‏الجنزوري بأن يقوم وزير التنمية المحلية بإصدار تعديل تشريعي لقانون الباعة الجائلين رقم‏33‏ لسنة‏1957‏ علي أن يتم تفعيل القانون للقضاء علي تلك الظاهرة السلبية في المجتمع ومواجهة التعدي علي حرم الشوارع والميادين‏,‏ بالاضافة إلي عرض المقترحات المحددة للتعامل مع تلك المشكلة بشكل يضمن توفير مصدر رزق آمن للباعة الجائلين دون الاعتداء علي حرم الطرق والشوارع والميادين الرئيسية‏.‏
كما أشارت إلي أن محافظ الجيزة استعرض موقف المحافظة من تجمعات الباعة الجائلين بالمحافظة‏,‏ والإجراءات التي اتخذتها المحافظة للتعامل مع تلك الظاهرة السلبية من خلال إنشاء سويقات وأماكن محددة للباعة الجائلين‏,‏ مشيرة إلي أنه تقرر إنشاء ما يقرب من‏400‏ محل بديل للباعة الجائلين في منطقة حلوان علي مساحة‏7‏ أفدنة وانه جار حاليا فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات بالمحافظة لاختيار أفضل العروض‏,‏ كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة علي أرض الواقع لمواجهة تلك التعديات والقضاء عليها فورا حتي يشعر المواطن بأن هناك تحسنا ملحوظا‏,‏ بالاضافة إلي قيام المحافظة بتوفير البدائل والأماكن المناسبة للباعة الجائلين والحفاظ علي حرم الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وتحقيق الانسياب في حركة المرور خاصة ان محافظة القاهرة من أكبر المحافظات تكدسا للباعة الجائلين‏.‏
من جانبه‏,‏ أوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه عقب ثورة‏25‏ يناير في ظل عدم استقرار الأمن الذي انتاب الشارع المصري انفرط عقد الباعة الجائلين حتي خرجوا عن نطاق السيطرة وانتشروا في الشوارع والميادين الرئيسية في محافظات القاهرة الكبري‏,‏ الأمر الذي أرهق انسياب حركة المرور واشاع حالة الفوضي والانفلات بشكل غير مسبوق‏,‏ مما كان له تأثير سلبي علي السياحة والصحة العامة ومن هنا فقد تعاملت الحكومة علي محورين اساسيين هما‏:‏
‏*‏ تفعيل قانون الباعة الجائلين رقم‏33‏ لسنة‏.1957‏
‏*‏ تشديد العقوبة الواردة بالقانون للسلطة القائمة باستبدال المادة‏11‏ بالقانون رقم‏174‏ لسنة‏1981‏ التي تنص ب الحبس مدة لا تزيد علي شهر وغرامة مالية لا تزيد علي‏5‏ جنيهات لتعدل إلي الحبس الوجوبي لمدة‏3‏ أشهر مع الغرامة المالية بقيمة‏1000‏ جنيه أو تنفيذ إحداهما وان في حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس الوجوبي لمدة‏6‏ أشهر مع الغرامة المالية بقيمة‏5000‏ جنيه أو تنفيذ احداهما‏.‏
بالاضافة إلي مصادرة البضائع الموجودة مع البائع في حالة المخالفة‏,‏ كما ستتم مساءلة موظف الحي الذي قام بتسهيل ارتكاب تلك المخالفة‏.‏