المعتقلون علي باب الرئيس

ظلت قضية المعتقلين السياسيين الورقة الرابحة للرؤساء المصريين السابقين في فتح صفحة جديدة لحكمهم‏.
‏ فأول من استغلها هو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حين أفرج عن قيادات الإخوان المسلمين ودعمها بزيارة للمرشد العام في منزله قبل أن تسوء العلاقة بينهما‏,‏ ويعيدهم للسجون مرة أخري‏,‏ ليلتقطها خليفته في الحكم الرئيس السادات ويفرج عنهم ويقربهم منه‏.‏ ولم يكن الرئيس المخلوع حسني مبارك أقل حظا من سابقيه‏,‏ حيث بدأ عهده بالإفراج عن جميع من اعتقلهم الرئيس السادات من شخصيات سياسية ودينية‏(‏ إسلامية ومسيحية‏)‏ فيما عرف ب اعتقالات‏3‏ سبتمبر‏1981.‏ ويبدو أن الرئيس محمد مرسي علي موعد مع القدر أيضا بعد أكثر من‏6‏ عقود مضت علي استغلال تلك الورقة‏,‏ وذلك بعد قراره تشكيل لجنة لفحص جميع حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكاما عسكرية منذ قيام ثورة يناير وحتي تسليم السلطة في‏30‏ يونيو الماضي‏.‏
وتعد اللجنة‏,‏ التي تعقد أول اجتماعاتها الأحد المقبل‏,‏ الورقة الرابحة التي يكسب بها مرسي تأييد القوي الثورية وأهالي المعتقلين‏,‏ وينهي بها اعتصامهم أمام مقر الرئاسة‏.‏ وحول أحقية الرئيس المنتخب في العفو عن المعتقلين تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري‏,‏ ورجال القانون‏,‏ وشباب الثورة‏,‏ ففي الوقت الذي أكد فيه فقهاء القانون حقه في العفو الشامل عنهم حتي من صدرت ضدهم أحكام بالحبس‏,‏ قلل رجال القانون من سلطاته التي منحها له الإعلان الدستوري‏,‏ بينما رحب الحقوقيون بمشاركتهم في اللجنة‏,‏ مؤكيدن أن تشكيل اللجنة بمثابة مقدمة للإفراج عن المعتقلين‏,‏ وأن هدفهم الوصول إلي الحقيقة‏,‏ ورفع الظلم عن كاهل المعتقلين‏,‏ إلا أن شباب القوي الثورية كان لهم رأي مغاير‏,‏ وهو أن تشكيل اللجنة جاء بضغط ثوري وليس رغبة من الرئيس في حسم الملف‏,‏ وهو ما يشير إلي أن آلية التعامل مع المؤسسة الرئاسية لم تتغير بعد تنحي مبارك‏.‏