الفقي خلال استعراضه لمشروع الخطة‏:‏

تفاقم الدين العام من أخطر القضايا التي تواجه الاقتصاد ‏92‏ مليار جنيه قيمة المخزون الراكد في المصالح الحكومية

أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية لعام‏2013/2012‏ لم يذكر خطوات عملية لتحجيم الفساد
في رسالة عدم اعتراف بذلك الفساد ولم يذكر المشروع توجهات الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية أو سرقة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه أو مراجعة العقود الظالمة التي تم إبرامها في العهد السابق‏.‏
جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير اللجنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس البرلمان والتي رأس جانبا منها الدكتور طارق سهري وكيل المجلس‏.‏ وقال الفقي انه يجب إعادة صياغة دور الدولة في الحياة الاقتصادية وضبط الاستيراد والمعالجة الجذرية للنتائج الكارثية لبرامج الخصخصة وما يترتب عليه من سياسات أدت إلي سرقة مقدرات الشعب المصري والعمل علي تفعيل سياسات وبرامج الحد من الفقر خاصة في القري الأكثر فقرا ومواجهة مشكلات العشوائيات ومعالجة اثارها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا والاستمرار في سياسة دعم السلع والخدمات وزيادة كمية السلع المدعومة ودعم الإسكان الشعبي‏.‏
وأكد أن قضية تفاقم الدين العام من أخطر القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري لما لها من اثار سلبية علي الموازنة العامة متسائلا عن السبب الرئيسي عن تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي تهاوي حتي بلغ‏15‏ مليار دولار حتي الآن مقابل‏36‏ مليار دولار في عام‏2011‏
كما تساءل الفقي عن السبيل في عودة هذا الاحتياطي إلي ما كان عليه حتي لا يستمر خفض التصنيف الائتماني لمصر مما يعوق القدرة علي الاستيراد بالنسبة للقطاع الحكومي والعام والخاص‏.‏ وطالب بمراجعة المخزون الراكد في مخازن بعض الوزارات والمصالح الحكومية علي مستوي الجمهورية والذي يقدر بنحو‏92‏ مليارا وفقا لتصريح من وزير المالية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*