ناقش المجلس المحلي في جلسته الأخيرة برئاسة المهندس إبراهيم الحديدي وبحضور اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية والمهندس مصطفي عقل أمين الحزب الوطني بالدقهلية والمحليين والتنفيذين مشكلة الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم. وفي البداية تساءل عطية فريد مصطفي عن خطة مواجهة هذه المشكلة فقد كان الإصلاح الزراعي في الماضي يقوم بتوزيع رؤوس الماشية علي الفلاحين ولكنه رفع يده حاليا. وكما أن التعاون الزراعي كانت لديه محطات لإنتاج الدواجن توقفت عن العمل أما بالنسبة للقروض التي يحصل عليها مربو الماشية فهي بسيطة جدا ولاتكفي لتربيتها وإنتاجها. كل هذه المشاكل بالإضافة إلي ذبح إناث الماشية وكذلك صغار الماشية مما يؤدي إلي إهدار الثروة الحيوانية. ففي أسوان والمنيا لم يزد سعر الكيلو علي35 جنيها فأين هي خطة المحافظة لتوفير اللحوم وبدائلها للشعب الدقهلاوي. وأكد الدكتور محمد أبو النصر عضو المجلس المحلي بالمحافظة أن وزير الزراعة أصدر القرار رقم985 لسنة2009 الذي ليساعد الفلاح المصري علي إنشاء مزارع للمواشي في جميع المحافظات. ولكن هذا القرار يواجه عدة عوائق بالنسبة للمواطن حيث أن هناك ضوابط للإنشاء وهي موافقة مديرية الزراعة( حماية الأراضي) والاستثمار بالمحافظة وعندما يتوجه المواطن للزراعة يصبح حائرا بين الجهتين فنحن نريد جهة واحدة فقط لاتخاذ القرار. ويؤكد محمد شفيق العجمي( عضو المجلس المحلي) نحن نريد تشديد الرقابة علي ذبح الإناث والعجول الصغيرة وعدم نقل مواشي الدقهلية للمحافظات الأخري وتيسير الاشتراطات البيئية بالنسبة لإقامة مزارع المواشي وكما نريد وضع تسعيرة لكيلو اللحم حيث يبالغ الجزارون في الحصول علي أرباح أضافية موضحا أنه في الوقت الذي يحصل فيه المزارع أو مربي الماشية علي20% من الارباح خلال فترة تربية الحيوان لمدة تتراوح من12 الي15 شهرا يحصل الجزار علي أرباح تصل الي15 جنيها للكيلو من اللحوم خلال5 أيام فقط. فتكاليف إنتاج كيلو اللحوم تصل الي20 جنيها ترتفع بعد الذبح إلي ما يقرب من20 جنيها بينما يبالغ الجزارون في رفع أسعار اللحوم للحصول علي المزيد من الأرباح الخيالية التي تحتاج إلي التدخل الفوري من الأجهزة الرقابية للحكومة. وبالإضافة إلي أنه عندما ننظر للأمر علي مستوي الجمهورية نجد أن مصر فقدت أكثر من15% من رءوس الجاموس والأبقار البالغ عددها6 ملايين رأس أي ما يصل إلي90 ألف رأس عام2006 بسبب استيراد حيوانات حية من أثيوبيا مصابة بمرض الحمي القلاعية. فمصر تستورد سنويا20% من احتياجاتها من اللحوم ونقترح تحسين السلالات الأصلية التي تقاوم الأمراض ومنح إعفاءات ضريبية وتشجيع إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني في المناطق الصحراوية وتسهيل تملك المربين للأراضي في تلك المناطق. وأكد عبد الجواد سويلم رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي ان الحل هو عودة المشروع القومي للبتلو. وتساءل لماذا لا يعود بنك التنمية لإعطاء قروض للفلاح لتربية العجول حتي يصل وزنها من60 كيلو جراما حتي250 كيلو جراما. كما أن هناك نقطة هامة تجب مراعاتها وذلك أن المزارع غير محتاج للصرف الصحي وذلك لأنها تستخدم المخلفات في صناعة الأسمدة البلدية. كما نطالب رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بزيادة القروض للمرحلة الأولي من تربية عجل الجاموس حتي وزن250 كيلو جراما وذلك إلي مبلغ أكثر من1500 جنيه التي يحصل عليها المربي حاليا ولا تكفي وكذلك رفع القرض للوزن أكثر من250 كيلو جراما عن2500 جنيه وذلك ليقوم المربي بزيادة القطيع وتحقيق ربح وفير. وقالت وفاء خليفة أن الحل هو عودة الجمعيات الاستهلاكية في الهيئات الحكومية وكانت تبيع اللحوم بسعر التكلفة للموظف الذي يعاني الأمرين للحصول علي كيلو واحد لحم. وأن عودة الريف لوضعه الطبيعي في تربية الدواجن تحت إشراف الطب البيطري سيحقق كفاية إنتاجية لأهل تلك المناطق. كما أن السبب الرئيسي لإرتفاع سعر كيلو اللحوم هو إرتفاع سعر العلف فتطالب بتوفير الأعلاف بسعر معقول.
