لحل مشكلة اللحوم قروض للفلاحين‏..‏ ورقابة علي الأسواق

ناقش المجلس المحلي في جلسته الأخيرة برئاسة المهندس إبراهيم الحديدي وبحضور اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية والمهندس مصطفي عقل أمين الحزب الوطني بالدقهلية والمحليين والتنفيذين مشكلة الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم‏.‏
وفي البداية تساءل عطية فريد مصطفي عن خطة مواجهة هذه المشكلة فقد كان الإصلاح الزراعي في الماضي يقوم بتوزيع رؤوس الماشية علي الفلاحين ولكنه رفع يده حاليا‏.‏
وكما أن التعاون الزراعي كانت لديه محطات لإنتاج الدواجن توقفت عن العمل أما بالنسبة للقروض التي يحصل عليها مربو الماشية فهي بسيطة جدا ولاتكفي لتربيتها وإنتاجها‏.‏
كل هذه المشاكل بالإضافة إلي ذبح إناث الماشية وكذلك صغار الماشية مما يؤدي إلي إهدار الثروة الحيوانية‏.‏
ففي أسوان والمنيا لم يزد سعر الكيلو علي‏35‏ جنيها فأين هي خطة المحافظة لتوفير اللحوم وبدائلها للشعب الدقهلاوي‏.‏
وأكد الدكتور محمد أبو النصر عضو المجلس المحلي بالمحافظة أن وزير الزراعة أصدر القرار رقم‏985‏ لسنة‏2009‏ الذي ليساعد الفلاح المصري علي إنشاء مزارع للمواشي في جميع المحافظات‏.‏
ولكن هذا القرار يواجه عدة عوائق بالنسبة للمواطن حيث أن هناك ضوابط للإنشاء وهي موافقة مديرية الزراعة‏(‏ حماية الأراضي‏)‏ والاستثمار بالمحافظة وعندما يتوجه المواطن للزراعة يصبح حائرا بين الجهتين فنحن نريد جهة واحدة فقط لاتخاذ القرار‏.‏
ويؤكد محمد شفيق العجمي‏(‏ عضو المجلس المحلي‏)‏ نحن نريد تشديد الرقابة علي ذبح الإناث والعجول الصغيرة وعدم نقل مواشي الدقهلية للمحافظات الأخري وتيسير الاشتراطات البيئية بالنسبة لإقامة مزارع المواشي وكما نريد وضع تسعيرة لكيلو اللحم حيث يبالغ الجزارون في الحصول علي أرباح أضافية موضحا أنه في الوقت الذي يحصل فيه المزارع أو مربي الماشية علي‏20%‏ من الارباح خلال فترة تربية الحيوان لمدة تتراوح من‏12‏ الي‏15‏ شهرا يحصل الجزار علي أرباح تصل الي‏15‏ جنيها للكيلو من اللحوم خلال‏5‏ أيام فقط‏.‏ فتكاليف إنتاج كيلو اللحوم تصل الي‏20‏ جنيها ترتفع بعد الذبح إلي ما يقرب من‏20‏ جنيها بينما يبالغ الجزارون في رفع أسعار اللحوم للحصول علي المزيد من الأرباح الخيالية التي تحتاج إلي التدخل الفوري من الأجهزة الرقابية للحكومة‏.‏
وبالإضافة إلي أنه عندما ننظر للأمر علي مستوي الجمهورية نجد أن مصر فقدت أكثر من‏15%‏ من رءوس الجاموس والأبقار البالغ عددها‏6‏ ملايين رأس أي ما يصل إلي‏90‏ ألف رأس عام‏2006‏ بسبب استيراد حيوانات حية من أثيوبيا مصابة بمرض الحمي القلاعية‏.‏ فمصر تستورد سنويا‏20%‏ من احتياجاتها من اللحوم ونقترح تحسين السلالات الأصلية التي تقاوم الأمراض ومنح إعفاءات ضريبية وتشجيع إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني في المناطق الصحراوية وتسهيل تملك المربين للأراضي في تلك المناطق‏.‏ وأكد عبد الجواد سويلم رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي ان الحل هو عودة المشروع القومي للبتلو‏.‏
وتساءل لماذا لا يعود بنك التنمية لإعطاء قروض للفلاح لتربية العجول حتي يصل وزنها من‏60‏ كيلو جراما حتي‏250‏ كيلو جراما‏.‏
كما أن هناك نقطة هامة تجب مراعاتها وذلك أن المزارع غير محتاج للصرف الصحي وذلك لأنها تستخدم المخلفات في صناعة الأسمدة البلدية‏.‏ كما نطالب رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بزيادة القروض للمرحلة الأولي من تربية عجل الجاموس حتي وزن‏250‏ كيلو جراما وذلك إلي مبلغ أكثر من‏1500‏ جنيه التي يحصل عليها المربي حاليا ولا تكفي وكذلك رفع القرض للوزن أكثر من‏250‏ كيلو جراما عن‏2500‏ جنيه وذلك ليقوم المربي بزيادة القطيع وتحقيق ربح وفير‏.‏
وقالت وفاء خليفة أن الحل هو عودة الجمعيات الاستهلاكية في الهيئات الحكومية وكانت تبيع اللحوم بسعر التكلفة للموظف الذي يعاني الأمرين للحصول علي كيلو واحد لحم‏.‏ وأن عودة الريف لوضعه الطبيعي في تربية الدواجن تحت إشراف الطب البيطري سيحقق كفاية إنتاجية لأهل تلك المناطق‏.‏
كما أن السبب الرئيسي لإرتفاع سعر كيلو اللحوم هو إرتفاع سعر العلف فتطالب بتوفير الأعلاف بسعر معقول‏.‏