واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة التاسعة علي التوالي لدي إغلاق تعاملات أمس وسط أحجام تداول محدودة متأثرة بالأوضاع السياسية التي تشهدها مصر حاليا من استمرار للتظاهرات والاعتصامات. رغم إقتراب موعد استكمال الانتخابات الرئاسية, في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الدستورية العليا يوم14 يونيو الحالي للنظر في طعون قانوني' العزل السياسي' و'مجلس الشعب'. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو1,9 مليار جنيه من قيمته, ليصل إلي325 مليار جنيه مقابل326,9 مليار جنيه عند الاغلاق السابق, وسط أحجام تداول إجمالية لم تتجاوز175 مليون جنيه وهي أدني معدلات لها في2012. وأنهي مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 تعاملات أمس علي تراجع نسبته0,4 في المائة مسجلا4484,71 نقطة, فيما هبط مؤشر إيجي إكس100 الاوسع نطاقا بنسبة05 ر1 في المائة ليصل إلي695,36 نقطة. ونجح مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 في إنهاء تعاملاته أمس مكتسيا باللون الاخضر بفضل عمليات الشراء النسبية من المستثمرين الافراد علي بعض أسهم المضاربات, رغم استمرار الضغوط البيعية من المؤسسات المحلية والعربية. وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم بدأت علي إرتفاع ملحوظ لأسعار بعض الاسهم القيادية لكن لم يصاحبها أحجام تداول مقنعة للمستثمرين تشجعهم علي إستمرار الشراء, خاصة بعد ظهور عمليات بيع مفاجئة علي بعض الاسهم خاصة في أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للانشاء. وأشاروا إلي أن عمليات الشراء النسبية علي أسهم مثل هيرميس والبنك التجاري الدولي وبعض أسهم القطاع العقاري لم تنجح في الحفاظ علي مكاسب السوق, وإن نجحت في كبح جماح خسائرها.