في شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق الأمريكان قاموا بحشد بعض العناصر للعصيان المدني

في جلسة‏13‏ سبتمبر‏2011‏ استمعت المحكمة لشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق‏,‏ مدير جهاز المخابرات السابق‏,‏ الذي أكد في شهادته أن جهاز المخابرات مهمته جمع معلومات عن الخارج‏.
مما يمكن الجهة السيادية من اتخاذ القرارت‏,‏ وبالنسبة للشأن الداخلي فإن هناك هيئة مخابراتية لتبادل المعلومات مع الجهات الداخلية‏,‏ مهمتها حماية الأجانب ومقاومة الجاسوسية‏,‏ وأضاف سليمان‏:‏ طبقا للمعلومات الاقتصادية كان لدينا معلومات بأن الاقتصاد المصري لديه خطط مستقبلية للتحسن‏,‏ لكن ذلك التحسن لا يصل إلي محدودي الدخل‏,‏ وبالتالي نتجت بطالة وشكوي مستمرة من ارتفاع الأسعار‏,‏ وبدأت المطالب تتزايد برفع المرتبات‏,‏ وظهرت عناصر مناهضة للنظام تعمل من أجل إثارة الجماهير‏,‏ وفي عام‏2005‏ كان هناك نشاط أجنبي مع منظمات غير حكومية في الساحة‏,‏ تعمل علي إثارة المجتمع المصري‏,‏ وظهر برنامج أمريكي يسمي الديمقراطية والحكم الرشيد‏.‏
وتابع سليمان‏:‏ تم تخصيص أموال‏,‏ وكان هناك اتفاق لهذا البرنامج مع الحكومة المصرية‏,‏ لكن الطرف الأمريكي خالف الاتفاق وبدأ في منح بعض هذه المنظمات من وراء ظهر الحكومة‏,‏ واستمر هذا النمط حتي عام‏2010,‏ وحال انتخابات مجلسي الشعب والشوري في عهد مبارك انسحبت القوي السياسية وأصبح مجلس الشعب لا يشكل جميع التيارات‏,‏ وأدي ذلك إلي الغضب الشعبي‏.‏
وعن أحداث‏25‏ يناير‏2011‏ أكد نائب الرئيس السابق أنه اعتبارا من شهر أكتوبر‏2010‏ رصد جهاز المخابرات العديد من الاتصالات التي تدور بين الحركات المعارضة وعناصر خارجية‏,‏ دارت حول تدريب المصريين علي دورات تدريبية لكيفية حشد المتظاهرين‏,‏ والاحتجاج ومواجهة الشرطة‏,‏ من بينها دورة بولندا‏,‏ وفي غضون يناير الماضي رصد الجهاز دورة أخري بالقاهرة لمدة‏3‏ أيام لنفس الهدف‏,‏ وتوقعنا أن تحدث مظاهرة يوم‏25‏ يناير‏.‏
ووجهت المحكمة للواء عمر سليمان سؤالا كان نصه‏:‏ هل حددت معلومات المخابرات أسباب التظاهرات وفئات المتظاهرين يوم‏25‏ يناير الماضي؟‏..‏ فأجاب‏:‏ في متابعة الجهاز للفيسبوك تعرفنا علي أن المتظاهرين من فئات مختلفة ومعظمهم من حركة كفاية و‏6‏ أبريل‏,‏ وكلنا خالد سعيد‏,‏ وبعض التيارات السياسية الأخري‏,‏ ولكن هذه التظاهرات تعودنا عليها في المرات السابقة‏.‏
وشهد سليمان بأن الشرطة كانت تؤمن التظاهرات حتي تمام الساعة الثامنة من مساء يوم‏25‏ يناير‏,‏ ثم صدرت تعليمات بفض التظاهرات‏,‏ باستخدام العصي والمصدات وخراطيم المياه‏,‏ ومن خلال متابعته للأحدث من يوم‏25‏ حتي‏28‏ يناير الماضي قال إنه في يومي‏26‏ و‏27‏ لم تكن هناك أحداث جسيمة‏.‏
وأضاف‏:‏ إنه أثناء متابعة النشاط الفلسطيني تبين وجود اتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء‏,‏ وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية‏,‏ وإنه تم الاتفاق علي مد البدو بالأسلحة والذخائر‏,‏ في مقابل معاونتهم علي إخراج عناصر من حركة حماس من السجون‏,‏ وكان ذلك تحديدا يوم‏27,‏ وبالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد‏,‏ وضرب عشوائي في جميع المناطق المحيطة بالأنفاق عن طريق الأسلحة النارية‏,‏ حتي لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود‏,‏ وتمت عمليات التهريب للأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام‏,‏ وقامت كتائب عز الدين القسام في الاتجاه الآخر من الحدود المصرية بنشاط عسكري حتي لا تتدخل قوات حرس الحدود‏.‏
وشهد سليمان بأن العادلي أبلغ مبارك بتفاقم الوضع يوم جمعة الغضب‏,‏ وطلب مساعدته بالقوات المسلحة‏,‏ وأنه لم يتوقع أحد هذا الحجم من البشر الذي شارك في التظاهرات‏,‏ ولا يمكن لجهاز الشرطة منفردا أن يقوم بحماية التظاهرات والممتلكات العامة‏.‏
وردا علي سؤال للمحكمة حول ما إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين‏..‏ قال اللواء عمر سليمان‏:‏ لم يصدر أمرا‏,‏ ولا علم لي باتصال حدث من الرئيس بوزير الداخلية‏,‏ وطبقا لمعلومات المخابرات فإن قوات فض الشغب لا تتسلح بالأسلحة النارية‏,‏ وأن الإصابات التي حدثت للمتظاهرين قد تكون من قوات أخري غير قوات فض الشغب‏.‏
وعن الخطة التي وضعها للتعامل مع الأحداث‏,‏ عقب يوم‏28‏ يناير‏2011,‏ قال نائب الرئيس السابق إنه سادت حالة من الانفلات الأمني‏,‏ وأكد أنه تعرض لمحاولة اغتيال‏,‏ ونتيجة لصعوبة الموقف طلب من مبارك تشكيل لجنة تقصي حقائق‏,‏ ولم تصل إلي نتيجة حاسمة لمعرفة قتلة الثوار‏,‏ وأن سلاح الخرطوش يكون عادة مع جهاز الشرطة‏,‏ لكن الإصابات بالسلاح الناري أمر غريب‏.‏
وأضاف‏:‏ أعتقد أنه حدث للدفاع عن النفس‏,‏ ونفي قدرته علي تحديد مسئولية حبيب العادلي عما حدث‏,‏ وقال إنه كقارئ للأحداث يري أن ما حدث في مصر أكبر من إمكانيات وقدرات الشرطة‏,‏ ومن الممكن أن تكون الإصابات والوفيات نتجت عن الفوضي‏.‏ ثم ناقشت المحكمة الشاهد حول تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ فقال سليمان إن معلوماته عن هذه التهمة أنه كان اتفاقا بين أنور السادات ومناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت والرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر علي إمداد مصر لإسرائيل بمواد بترولية في حدود‏2‏ مليون طن سنويا بالسعر العالمي‏,‏ وحدث ذلك في غضون عام‏1979‏ عقب توقيع اتفاقية السلام‏,‏ واستمر بيع البترول حتي زاد حجم الاستهلاك المحلي داخل مصر وتناقصت الكميات المصدرة لإسرائيل‏,‏ وعلي هذا الأساس حدث اتصال بين شركات البترول المصرية وشركة كهرباء إسرائيل لإمداد الجانب الإسرائليي بالغاز الطبيعي‏.‏