البرلمان يفتح ملف مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة

يفتح مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع المقبل ملف مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة‏.
وذلك بعد أن أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان عددا من طلبات الإحاطة إلي لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس التي تعقد سلسلة من الاجتماعات برئاسة المهندس إبراهيم أبوعوف لمناقشتها حيث تناقش اللجنة طلب الاحاطة العاجل الموجه من النائب ياسر صلاح القاضي حول الإعلان عن بيع أراضي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي خاصة أمام المركز الطبي العالمي الموجود به الرئيس المخلوع حسني مبارك ومدينة الشروق‏.‏
وتساءل القاضي عن مدي قانونية ملكية هذه الأراضي للشركات البائعة‏,‏مشيرا إلي أن المتر يباع ما بين‏80‏ و‏150‏ جنيها علي أساس أنه مكتمل المرافق في حين أن المتر يصل سعره إلي‏250‏ جنيها كأراض زراعية‏.‏
وقال إن بيع المتر بهذه الأسعار الرخيصة يؤكد أن هناك عمليات نصب كبري مشير إلي أنه لا أحد يعرف هل هذه الأراضي ملك للدولة أم تابعة لوزارة الزراعة أو الإسكان‏,‏ وهناك إعلانات مكثفة تتم عبر القنوات الفضائية والصحف لبيع هذه الأراضي وهي آلاف من الأفدنة والمساحات الشاسعة وهي عمليات نصب مستمرة قبل وبعد الثورة دون أن تتدخل أي جهة حكومية‏.‏
وأكد القاضي أن هناك مافيا تتحكم في أراضي الدولة وتفعل بها ما تشاء تحت سمع وبصر الحكومة لدرجة أنها أصبحت أراضي وضع يد لدي شركات وأفراد ويتم تقسيمها بعقود بها صحة توقيع وهذه عبارة عن عمليات تدليس يتم فيها إهدار المليارات من الجنيهات‏.‏
وقل إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عليها أن تسارع وتضع خططا واضحة وحاسمة لاستعادة حقوق الدولة من مافيا الأراضي لأنه لا يعقل أن تتم عمليات النصب حتي بعد ثورة‏25‏ يناير والوضع الاقتصادي سيئ للغاية ولدي الدولة هذه الممتلكات من الأراضي الشاسعة التي تباع جهارا نهارا ولا أحد يسأل أو يواجه مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة‏.‏
كما تفتح لجنة الإسكان والمرافق ملف الاعتداءات علي الأراضي الزراعية وقيا م الآلاف من المواطنين بالبناء علي الأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون البناء‏,‏ وذلك في ضوء طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب سعد حسين الذي طالب بسد الثغرات في قانون البناء رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ في الوقت الذي طالب فيه النائب أحمد شحاتة في طلب إحاطة عاجل له تناقشه اللجنة بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء حتي تتناسب مع أهداف ثورة‏25‏ يناير‏.‏
في مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية‏:‏
معايير جديدة للتمويل الأجنبي‏..‏ وقصر وضع أموال الجمعيات في البنوك المصرية فقط
وإلغاء الاتحادين الإقليمي والعام‏..‏ و‏25%‏ نسبة تمثيل الأجانب بمجلس الإدارة
كتب عبدالله الصبيحي‏:‏
حدد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الاغراض التي سيتم الموافقة بناء عليها علي التمويلات الأجنبية وهي مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية والتوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان‏.‏
وكشف مشروع القانون الذي ينفرد الأهرام المسائي بنشره عن تحديد الوزارة البنوك المصرية فقط لايداع الأموال الخاصة بالجمعيات وتكون الجهة الإدارية وزارة الشئون الاجتماعية‏.‏
ويقضي مشروع القانون تولي وزارة شئون تشكيل وخضوع جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية إلي الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
واضاف مشروع القانون أن إنشاء الجمعيات عن طريق الإخطار‏,‏ والرفض إداريا‏,‏ حل الجمعيات الأهلية المخالفة قضائيا‏,‏ وتكون الشخصية الاعتبارية بالقيد أو بمرور‏60‏ يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض‏,‏ وتصدر لائحة الجمعية خلال‏6‏ أشهر من تاريخ النشر‏.‏
وحددت الوزارة نسبة تمثيل الأجانب في الأعضاء ومجلس الإدارة‏25%‏ وتكون دعوة الجمعية العمومية عن طريق موافقة‏25%‏ من مجلس الإدارة و الجهة الإدارية ويجتمع مجلس الإدارة كل‏3‏ أشهر‏,‏ بينما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس يتم تشكيل مجلس مؤقت‏.‏
وقال مشروع القانون إن جمع التبرعات بموافقة الجهة الإدارية‏,‏ بينما التمويلات الخارجية يشترط لها الحصول علي تصريح من اللجنة التنسيقية‏.‏