رغم انها واحدة من المدن السياحية المهمة إلا ان الاقصر تعاني من توقف المشروعات الاستثمارية منذ عدة سنوات, ففي الوقت الذي أعلن فيه المسئولون عن اقامة مدينتين صناعيتين وحزمة من المشروعات الأخري. إلا ان هذه المشروعات كانت ولاتزال مجرد وعود علي الورق فقط, فقد اصبح التساؤل الأول بين ابناء المدينة, اين الحقيقة وهل هناك مشروعات حقيقية في الاقصر؟ لذلك حاولت الأهرام المسائي الاجابة عن هذا التساؤل من خلال السطور التالية. يقول سيد بدري امين حزب التجمع بالمحافظة : ان اسباب توقف المشروعات الاستثمارية هو الاهمال الواضح من النظام السابق في استكمال المشروعات التي من أهمها المدن الصناعية مثل مدينة الحبيل المقامة علي مساحة117 فدانا, ومدينة طيبة المقامة علي مساحة90 فدانا وجميع هذه المدن عبارة عن حبر علي ورق, بعد ان طالتها ايادي الاهمال. مشروعات تطوير الاقصر منها ماتوقف كمشروع الكشف عن طريق الكباش وكورنيش النيل الأمر الذي يعد اهدار لثروة الاقصر السياحية خاصة فيما يتعلق بالاستثمار السياحي واهدارا الثروة لاستكمال هذه المشروعات الاثرية. وقال بدري يجب ان تسعي القيادة الحالية, كما يجب ان تضع المحافظة ضمن اولويات الخريطة الاستثمارية, حيث لاتوجد خريطة واضحة للاستثمار, ولاندري والكلام لايزال لبدري هل سيتم فتح ملفات المدن الصناعية غير المفعلة ام لا؟ ويكشف يوسف جعفر رئيس لجنة الاسكان الأسبق بالمجلس الشعبي المحلي عن وجود مشاكل لاحصر لها في المشروعات الاستثمارية التي اهملت واولها المدن الصناعية التي كانت عبارة عن تصريحات فقط, بينما شباب الأقصر يصرخ من البطالة. ويقول لقد نادينا كثيرا وطالبنا بمنح اولوية لانشاء المدن الصناعية للشباب كنوع من توفير فرص العمل البديلة للسياحة. وطالب النظام الحالي بعد الثورة بمراجعة جميع المشروعات ومنح الفرص للجادين من المستثمرين الوطنيين الجادين بالمشروعات القائمة مع الاهتمام بالاستثمار الزراعي وسحب جميع الاراضي من غير الجادين. طرحنا كل ذلك علي العميد زكريا سيد أحمد مدير عام الاستثمار بالاقصر فقال ان الجميع يعلم الظروف التي تمر بها البلاد نظرا لتأثر السياحة بالظروف المحلية, وبالطبع تأثرت معها حركة الاستثمار. وقال: لقد بدأت العجلة في التحرك وتم الانتهاء من اعداد منطقتين صناعيتين في مدينة ارمنت واسنا الأولي في البغدادي علي مساحة220 فدانا, والثانية علي مساحة980 فدانا وجار حاليا مد المرافق وتجهيزهم وانشاء محطة مياه, وكذلك دراسة انشاء مشروعات صناعية صديقة للبيئة لخدمة المجال السياحي من أجل ان توفير فرص عمل بديلة. وأكد ان عددا من المستثمرين الجادين قد تقدموا بدراسة جدوي لاقامة مصانع في المنطقتين وستقدم لهم جميع التسهيلات اما بالنسبة للمستثمرين غير الجادين فأكد مدير الاستثمار انه سيتم سحب جميع الاراضي منهم, خاصة وقد تم منحهم أكثر من فرصة لاثبات الجدية.