افتتحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الندوة التي عقدها المرصد القومي لحقوق الطفل بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان المفهوم الصحيح لبعض المواد في تعديلات قانون الطفل. واستهدفت الندوة الخروج باقتراحات لتدابير فعالة وواقعية يمكن تطبيقها لتنفيذ هذه المواد, وشارك في الندوة نخبة من علماء التربية والاجتماع والقانون. وقالت الوزيرة إن الندوة تعد حوارا مجتمعيا حول بعض مواد قانون الطفل التي أثير بشأنها الكثير من الجدل وتستهدف البحث وتوفير الدليل العلمي لأحوال الطفولة في مصر ومتابعة كفالة حقوق الطفل, موضحة أن الوزارة تهدف الي رفع وعي المواطنين بقضايا المواد التي تم تعديلها والتي أدخلت علي القانون رقم12 لسنة1996, وبقيمة تلك التعديلات وبما تقدمه لهم من فائدة, مشيرة الي أهمية التوثيق والنشر الجيد للقانون.