الفريق يتمسك ب الرئاسة وخلاف قانوني حول مصيره

اشتعلت معركة الطعون حول أحقية الفريق أحمد شفيق في دخول السباق الرئاسي بعد إبطال محكمة القضاء الإداري
قرار اللجنة الانتخابية الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية‏.‏
وفيما أعلن شفيق أن الحكم لا يمسه ولا يؤثر علي قرار اللجنة باستمراره في السباق الانتخابي الرئاسي ردت اللجنة الانتخابية بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري‏,‏ بينما ثار جدل قانوني حول حكم وقف تنفيذ قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل إلي المحكمة الدستورية‏.‏ وأكد شفيق أنه مازال مرشحا قانونيا‏.‏
من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري ل الأهرام المسائي أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار إحالة العزل إلي المحكمة الدستورية العليا يصعب تنفيذه ويكاد يكون مستحيلا‏,‏ مشيرا إلي أن القرار لا يعود لموقف لجنة الانتخابات وإنما يعود للمحكمة الدستورية العليا‏.‏
وأكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة‏,‏ أن الحكم معناه شطب أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أنه نافذ بمجرد ظهوره بدون إعلان‏.‏
في سياق متصل‏,‏ أكد الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة بني سويف أن حكم القضاء الإداري صحيح بنسبة‏100%,‏ لأن إحالة أي قرار أو حكم إلي المحكمة الدستورية من شأن المحاكم وليس من شأن أي لجنة مهما كان وضعها‏.‏