فتحت السجون, وتصدرت اللجان الشعبية صدر المشهد.. أنفلت زمام الأمن وبدأت حوادث الخطف والنهب والسطو والترويع تنتشر, فهنا حريق وهناك قطع طريق واطراف الحديث بدأت تطال المواطن ووعيه والشرطي وسياسته ومنهجه والإرادة السياسية, وآخرون بدأوا يحلمون بحل يأتيهم من المستقبل عبر رئيس جديد منتخب يحقق الأمن والأزمة مازالت صداعا في رأي الجميع, والسؤال يطرح نفسه أين الحل؟ وكيف نخرج من هذا المأزق والإجابة.. نبحث عنها عبر الخطوط العريضة التي علق عليها المصريون بمختلف توجهاتهم وفئاتهم أملا في وضع نهاية للانفلات بين مرشحي الرئاسة والحقوقيين الذين عملوا علي تلك القضية. قبل إنهيار وزارة الداخلية ماديا كانت قد سقطت معنويا في قلوب المصريين لأنهم اقتنعوا تماما بأن هذا الجهاز كان يعمل علي حماية النظام دون توفير أدني حماية للمواطن, هكذا بدأ كريم عنارة حقوقي وعضو المبادرة المصرية للشرطة المصرية قائلا: أن هذا الأنهيار المادي والمعنوي كان سببا في الأنفلات الأمني الذي هو من أحد نتائج الخلل الوظيفي في وزارة الداخلية وعليه فلابد لنا من إيجاد حل جذري لأزمة الانفلات الأمني بتوجيه الوقاية والعلاج إلي رأس الأزمة وهي وزارة الداخلية نفسها عن طريق حزمة الاجراءات والقرارات التي يجب الإسراع بتنفيذها. وحول هذ الإجراءات يقول عنارة إنه علينا من الآن أن نبدأ بتطهير وزارة الداخلية مع وضع أسس للمحاسبة والمراقبة. وأضاف أنه من الضروري التأكيد علي مدنية جهاز الشرطة وإزاحة اي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية تنطلي علي عمله. ويري عنارة ايضا ضرورة وضع سياسة لامركزية يساعد علي التصدي لأشكال الأنفلات الأمني الذي يتمايز من محافظة لأخري, مع ضرورة التحول إلي إدارة الوزارة عن طريق عناصر سياسية وليست أمنية كما كان معهودا بالسابق فليس من الضروري أن يكون وزير الداخلية ضابطا مع أتاحة الفرصة أمام العاملين بالقطاع الشرطي للالتحاق بالعمل النقابي وتنظيمه. واضاف أنه لابد وأن تتبع سياسة التغيير في وزارة الداخلية وليس سياسة اصلاحية كما يقول البعض تماشيا مع أهداف الثورة التي طالبت بتغيير النظام الذي تعتبر الداخلية جزءا كبيرا منه. وعلي صعيد آخر قدم مرشحو الرئاسة في برامجهم الانتخابية حلولا لأزمة الانفلات الأمني وغياب الأمن بالشارع المصري, والحق تشابهت أغلبها في نقاط النقد ومقترحات الحلول في محاولة منهم للتأكيد علي إعادة الانضباط مرة أخري للشارع المصري عن طريق مؤسسة الرئاسة. وتناولت النقاط المتوافق عليها في برامج مرشحي الرئاسة فيما يتعلق بأزمة الأنفلات الأمني وجهاز الشرطة عدة نقاط تأتي علي رأسها إعادة هيكلة جهاز الشرطة والمؤسسة الأمنية بما يدعم استعادة دورها الحقيقي كجهاز خدمة يقوم علي أمن المواطن المصري ويحجم من دورها في الحياة الشخصية وبوجه خاص في المجال السياسي بما يحفظ الحق في الخصوصية, مع موضع مؤسسي يضم وزير الداخلية وقيادات القطاعات الأمنية مع ممثلين لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية العاملة في هذا المجال وتخول لهم كل الصلاحيات في إعادة هيكلة الجهاز والإشراف علي متابعة أدائه لمدة عامين علي الأقل, بالتوازي مع إعادة تدريب وتأهيل الكوادر وطلاب كلية الشرطة بما يكرس من الطبيعة المدنية للجهاز الأمني وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة علي أن يقتصر قبول الطلاب علي الكليات وأن يتم تأهيلهم للعمل الشرطي خلال مدة زمنية تتفق مع مجال التخصص. مع ضرورة زيادة مخصصات البحث الجنائي ورفع الكفاءة المهنية لجهاز الشرطة في مجال القيام بدوره الوقائي والجنائي مع إخراج قطاعات الخدمة المدنية غير الامنية من تحت عباءة وزارة الداخلية كمصلحة الجوازات علي سبيل المثال, واعفاء الداخلية أيضا من الاعباء غير المتصلة بعملها الأمني والتي تؤثر سلبا علي عملها الاساسي كتنظيم حج القرعة مثلا. وطرحوا ايضا تطوير مفاهيم وقدرات جهاز الشرطة في تأمين المظاهرات والاعتصامات السلمية علي أساس احترام سيادة القانون وكفالة حرية التعبير السلمي. تغليظ العقوبات المفروضة علي ممارسة التعذيب, أو القبض علي المواطنين للاشتباه, أو المراقبة غير القانونية للاتصالات والاجتماعات, وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز..
