نجحت القنصلية المصرية في جدة في نزع فتيل صدام بين مصريين والشرطة السعودية عقب تدخلها لإنهاء اجراءات دفن3 مصريين والحيلولة دون حدوث احتكاك بين ذويهم والشرطة السعودية. وكان ثلاثة مصريين قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي أثناء عملهم في عقار في جدة, حيث انتقل ياسر علواني المستشار القانوني للقنصلية المصرية علي الفور إلي موقع الحادث لمتابعة الإجراءات مع السلطات السعودية, ونظرا لحدوث الوفاة إثر حادث فقد اشترطت السلطات السعودية ورود التقرير المبدئي للطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن, مما أدي إلي تجمهر أكثر من ألف مصري أمام قسم شرطة الكندرة في جدة معترضين علي تأخر الدفن, الأمر الذي استدعي تدخل القنصلية المصرية مرة أخري لتفادي تصعيد الموقف. وقد توجه المستشار القانوني لمقابلة مسئولي هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة ومدير التحقيقات الجنائية لإنهاء الموقف والإسراع بدفن الجثامين الثلاثة, وهو ما تم بالفعل حيث تجاوبت السلطات السعودية مع مساعي القنصلية المصرية وأصدرت الموافقة علي الدفن, وقد تمت جميع إجراءات الدفن بحضور وتحت إشراف المستشار القانوني للقنصلية بدءا من إخراج الجثامين من المستشفي وتغسيلها, انتهاء بمصاحبة الجثامين ومشاطرة ذوي المتوفين العزاء خلال مواراة الجثامين الثري في مدافن الأجواد بجدة قرب منتصف ليلة الأحد. من ناحية أخري أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع تطورات قضية المواطن المصري أحمد الجيزاوي المحتجز في جدة علي ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة إلي السعودية أولا بأول, موضحة أن وزير الخارجية محمد عمرو يتلقي يوميا تقريرا مفصلا من السفير علي العشيري القنصل المصري العام للقنصلية المصرية في جدة حول مجريات القضية وسير التحقيقات مع المواطن المصري. وصرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية بأن ياسر علواني المستشار القانوني للقنصلية المصرية قد توجه يوم السبت الماضي إلي هيئة التحقيق والإدعاء العام لتسليم الوكالة الواردة من حرم الجيزاوي إلي أحد المحامين السعوديين للترافع في القضية, كما قام المستشار القانوني أول أمس بمقابلة المواطن أحمد الجيزاوي للاطمئنان عليه وعلي أوضاعه, حيث أكد الجيزاوي أنه في حالة صحية ونفسية جيدة, كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوي وتمكينه من التحدث إليها بنفسه لطمأنتها علي أحواله. وخلال لقائه بمستشار القنصلية, أعرب الجيزاوي عن موافقته علي تولي المحامي السعودي قضيته, وذلك بشرط أن يكون عمل المحامي تحت إشراف كامل من القنصلية المصرية وألا يتم تقديم أي مذكرات أو دفوع خاصة بقضيته إلا بعد الرجوع إلي المستشار القانوني للقنصلية وبالتنسيق معه, مؤكدا ثقته التامة في القنصلية المصرية ودقة متابعتها للقضية.
