مفاجأة‏:‏ إسرائيل لجأت للتحكيم الدولي ضد مصر

في قضية الغاز في أكتوبر الماضي

تباينت ردود الأفعال العالمية والمحلية علي قرار إنهاء عقد تصدير الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبين شركة شرق البحر المتوسط التي تتولي تصدير الغاز لإسرائيل‏.‏
وأكد المسئولون بقطاع البترول المصري التزامهم التام بالتعاقدات الموقعة مع الدول المختلفة التي تستورد الغاز من مصر‏,‏ مشيرين إلي أن محاولات بعض المسئولين الإسرائيليين إضفاء الصفة السياسية علي القرار هي محاولات تبتعد بالموضوع عن وضعه الحقيقي‏.‏
حيث أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه لا يوجد مانع من التوصل إلي عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة فيما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط‏,‏ بعد أن تم إلغاء التعاقد‏.‏
وقالت‏:‏ إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك‏,‏ منوهة إلي أن هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول أو الحكومة المصرية‏,‏ لكنه عقد تجاري بين شركتين‏,‏ موضحة أن الطرف الموقع مع الجانب المصري لم يوف بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد‏,‏ وتم إخطاره خمس مرات‏,‏ وكانت آخر فرصة للسداد في‏31‏ مارس الماضي‏,‏ ولم يتم السداد‏,‏ واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه‏.‏
وردا علي سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان العدائية لمصر‏,‏ عقب إلغاء هذا العقد‏,‏ قالت إن ليبرمان تراجع عن تصريحاته‏.‏
وفي تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أوضح المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن العقد الذي تم إنهاؤه لا يشتمل من قريب أو بعيد علي أي إشارة لاتفاقيات سياسية سبق لمصر توقيعها مع أي دولة مجاورة‏,‏ مؤكدا أن العقد انتهي فعليا‏.‏
وقال‏:‏ إنه في حالة طلب شركة شرق المتوسط التفاوض علي استيراد الغاز المصري فإنه ستتم دراسة الطلب من مختلف جوانبه القانونية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة مصر‏,‏ مشيرا إلي أن أي قرار سوف يتم اتخاذه في هذه الحالة يجب أن يلتقي مع الإرادة الشعبية وبشرط تحقيق أفضل مزايا لمصر‏.‏
وقال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية‏:‏ إن ادعاء شركة شرق المتوسط بعدم أحقيتنا في المطالبة بقيمة الغاز وإنهاء التعاقد أمر غير صحيح لأننا التزمنا ببند واضح في العقد‏.‏
كما أن ادعاء البعض بأن القرار المصري سوف يؤثر علي السلام بين مصر وإسرائيل فمردود عليه بأن شركة كهرباء إسرائيل لجأت في شهر أكتوبر الماضي إلي التحكيم الدولي بادعاء تضررها من عدم انتظام وصول الغاز إليها‏,‏ وهنا نتساءل‏:‏ لماذا لم يتحدث البعض بأن ما قامت به الشركة يضر بالسلام بين البلدين‏.‏
وأضاف شعيب‏:‏ إننا نؤكد أن القرار يخص عقدا تجاريا وليست له أبعاد سياسية‏,‏ وأن قرارنا تم بناء علي استشارة العديد من خبراء القانون‏,‏ مشيرا إلي عدم تأثر عمليات ضخ الغاز المصري إلي الأردن بالقرار لأننا نحترم تعاقداتنا تماما وكذلك الأردن‏,‏ وباقي الدول التي تستورد الغاز من مصر‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن مصر استعانت بمكتب قانوني دولي لتولي الملف المصري أمام التحكيم الدولي‏,‏ وأنه تم اختيار المحكم الممثل لمصر‏,‏ وكذلك فعل الطرف الآخر‏.‏
في سياق متصل‏,‏ أكد أساتذة القانون الدولي أن موقف مصر قانوني‏,‏ واستند إلي مخالفة شركة شرق المتوسط لبنود العقد‏,‏ مشددين علي أن وقف تصدير الغاز لا علاقة له بمعاهدة كامب ديفيد‏.‏