قد أزفت الأزفة, فالثقة في الله تعالي تامة أن يكشفها وهو ما يمكن أن يتم عن طريق أن نكون جميعا أكثر قدرة علي استبصار عواقب الأمور ونتائجها ماذا سيكون رد فعلك عزيزي القارئ..., إذا ما وصل منتخبنا القومي لكرة القدم إلي كأس العالم المقبلة, ثم دعي داع إلي ضرورة أن ننتهز الفرصة, التي قلما تتكرر في تاريخنا الكروي, بأن نجعل المنتخب أكثر عدالة في تمثيل مجتمعنا.. وذلك باستبعاد أبوتريكة, والحضري, وأحمد حسن, علي سبيل المثال, واستبدالهم بالعالم احمد زويل, والشاعر عبد الرحمن الابنودي, والمستشارة تهاني الجبالي ؟؟. بالتأكيد ستتهم المتحدث بالسفة أو علي الاقل عدم الدراية بأصول وقواعد لعبة كرة القدم, إذ كيف يمكن تأهيل اللاعبين الثلاثة الجدد في فترة قصيرة, بينما الأمر يحتاج تدريبا متواصلا منذ الصغر واحتكاكا مستمرا بالداخل والخارج, ودراية بأصول وقواعد اللعبة والمدارس الكروية المختلفة, وقبل هذا وذاك امتلاك الموهبة واللياقة البدنية الضرورتين وهما ما لا يتوفران, علي ما يبدو, في اللاعبين الثلاثة الجدد!!. وبداهة, فأن الجميع أو الأغلبية سيأيدونك في أن المصلحة الوطنية تقتضي أن نختار الأكفأ والاصلح والأقدر لتمثيل مصر, علي أن يمده الاخرون بالدعم كل علي حسب استطاعته. كان من الحري إذن أن نسلك ذات المنهج عند صياغة دستور مصر الجديدة الذي يؤطر لمستقبل بلادنا. كان من الواجب أن يعهد بالأمر برمته إلي هيئة من كبار أساتذة القانون الدستوري ذ الذين دانت لروافد ثقافاتهم الخبرات اللازمة من منابع شتي ذ كي يقوموا بصياغة مشروع الدستور التوافقي الجديد, وذلك عبر الدراسة المتأنية بين ما يجب أن يكون, وما كان آنفا.., أي دراسة شاملة تقارن بين دستورنا المبتغي ودساتير الأمم الاخري المتشابهة في الظروف أو تلك المأمول أن نحذو حذوها. ثم تجئ الخطوة الثانية بأن يعرض مشروع الدستور علي كافة القوي المجتمعية( لجنة استرشادية معاونة ذ البرلمان ذ الوزارات السيادية ذ الجامعات ذ المجتمع المدني) لكي يدلي كل بدلوه ومقترحاته.., ثم لتعيد اللجنة الدستورية عملها مرة أخري بالتنقيح والمراجعة والمقاربة والمواءمة.. الخ, تمهيدا لطرح الموضوع في استفتاء علي الشعب, بعد أن يكون قد استكمل بناؤه ونوقش مجتمعيا وأعلاميا. مع كل التقدير لشخوص اللجنة التأسيسية للدستور, فأن أغلب أعضائها هم غير المختصين بالدستور وأسسه وقواعده..., بل أن منهم, بالتأكيد, من لم يقرأ دستور مصر الأخير ولا مرة واحدة.. ولا جال بخاطره أن يشارك في هذا العمل من قبل.., فكيف بالله عليكم يعهد إلي غير المختصين بصياغة الاطار القانوني الاشمل لمصر في تلك المرحلة الفاصلة في تاريخها ؟!!!!... والبادي أن الأغلبية ليست دائما وأبدا علي حق.., ولو كان الأمر كذلك لكان انتشار المخدرات بين الشباب عملا ديمقراطيا لا غبار عليه.., والمؤكد أن الدستور هو توافق مجتمعي بين الاغلبية والأقلية.., وليس فرصة لفرض التيار الرئيسي السائد لرؤاه, والا فلننتظر دستورا جديدا مع كل برلمان.. ولتدخل بلادنا مأزقا سياسيا متصلا بلا انقطاع...!!! أما وقد أزفت الأزفة, فالثقة في الله تعالي تامة أن يكشفها. وهو ما يمكن أن يتم عن طريق أن نكون جميعا أكثر قدرة علي استبصار عواقب الأمور ونتائجها. فالخيار الان بين صالح مصر كلها عبر تحقيق التوافق الشعبي بشأنه, أو صالح تيار سياسي يستأسد بفعل أغلبية حصل عليها بسبب ظروف استثنائية.., فكان فوزه علامه علي ضعف الاخرين وقله تنظيمهم بأكثر منه دلالة علي قوة شعبيته!. وعلي كل من يؤمن بصالح مصر أن يبصر الاخرين.. بجدية الموقف وتأثيره علي حقوقهم بعد قليل ومستقبلا.., وأن يتوالي الضغط السياسي والشعبي.. حتي نقيم المعوج.. ويأتي المولود صحيحا غير مشوها... ومعبرا عن أماني شعبنا المحروم منذ أمد بعيد. فهذا دستور يا أسيادنا.. لذا لزم التنبه واليقظة! أكاديمي مصري