شعبة الأرز تحمل الزراعة ارتفاع الأسعار وتوقف المضارب

حمل رجب شحاتة‏,‏ رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية وزارة الزراعة مسئولية ارتفاع أسعار الأرز المحلي
من جانب ودفع مضارب الأرز الحكومية والخاصة والتي تتعدي‏755‏ مضربا الي تكبد خسائر وصلت الي توقفها وتشريد العمالة بها‏.‏
وأوضح أنه رغم موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي المقترح المقدمة من الشعبة بالموافقة علي استيراد الأرز الشعير كما هو مسموح للأرز الأبيض لزيادة المعروض منه بالأسواق المحلية مما يسهم في دفع أسعار الأرز المحلي للانخفاض لضرب الاحتكار الذي تعانيه الأسواق منذ فترة إلا أن وزارة الزراعة رفضت المقترح دون تحديد أي أسباب منطقية‏.‏
وتساءل عن أسباب رفض الوزارة لهذا المقترح الذي يوفر معروضا كبيرا من الأرز المستورد بنفس المواصفات القياسية للأرز المصري بالأسواق بالرغم من محاربتها لزيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالأرز ومحاولة تحجيمها للحفاظ علي الموارد المائية‏.‏
وأشار الي أن رفض وزارة الزراعة استيراد الأرز الشعير والسماح للأرز الأبيض فقط يؤدي الي ارتفاع أسعار الأرز المستورد بسبب زيادة تكلفة صناعة أو ضرب الأرز الشعير بالخارج لتحويله الي أرز أبيض والتي تصل الي‏80‏ دولارا للطن بما يعادل أكثر من‏550‏ جنيها بما يتعدي‏5‏ أضعاف أسعار ضرب الأرز في مصر والتي يقارب‏100‏ جنيه للطن‏.‏
أضاف أن ضرب الأرز المستورد بالخارج يؤدي الي ارتفاع أسعاره نحو‏450‏ جنيها عن مثيله الذي يضرب في مصر مما يقلص من فاعليته في منافسة الأرز‏.‏
وأكد أن رفض استيراد الأرز الشعير يؤدي الي توقف المضارب المصرية سواء العامة أو الخاصة والتي تزيد علي‏755‏ مضربا عن العمل والاستفادة من ضرب الكميات الكبيرة من الأرز المستورد وبصفة خاصة بعد اتجاه هيئة السلع التموينية لطرح المناقصة لتوريد الأرز التمويني من الأرز المستورد‏.‏
وقال إن توفير الأرز المستورد بالأسواق والذي يتراوح سعره بين‏2700‏ الي‏2800‏جنيه للطن أسهم كبح جماح أسعار الأرز المحلي وعدم اتجاهه للارتفاع ليتراوح سعر الأرز الشعير بين‏1200‏ و‏2200‏ جنيه والأبيض بين‏2900‏ و‏3000‏ جنيه