تحول شارع مراد بالجيزة الليلة الماضية إلي أجواء إحتفالية وهتافات وتهليل رددها آلاف من مؤيدي حازم صلاح أبوإسماعيل , المرشح المحتمل للرئاسة بعد صدور حكم لصالحه من القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس, حيث أطلق مؤيدوه الألعاب النارية في سماء القاهرة فرحا بالحكم. وواصل أنصار أبو إسماعيل وجودهم أمام مبني مجلس الدولة لعدة ساعات مما أعاق حركة المرور تماما بالشوارع المحيطة بالمجلس, ورددوا هتافات مصرية مصرية في اشارة منهم لوالدة أبوإسماعيل, فيما قام المئات منهم بإشعال الشماريخ وسجد البعض شكرا علي قبول المحكمة للدعوي, واشتعلت الأجواء أمام المبني وسط تجدد هتافات حازم حازم قول ماتخفشي.. الشيخ مبيكدبشي. وكان الآلاف من أنصار المرشح المحتمل حازم أبوإسماعيل قدا احتشدوا منذ الصباح الباكر أمس وحتي صدور الحكم أمام مقر مجلس الدولة بالدقي بشكل أعاق حركة المرور واصابها بالشلل التام بسبب التدافع علي مقر المجلس بعد تأجيل هيئة المحكمة النطق بالحكم لأكثر من12 ساعة. وكانت هيئة المحكمة قد أجلت النطق بالحكم لأكثر من مرتين مما أدي إلي حدوث حالة من الهرج داخل المجلس بسبب تدافع انصار المرشح والاعلاميين علي القائمة رقم6 التي شهدت وقائع الجلسة مما اضطر القضاة إلي رفع الجلسة للمدوالة إلا أن تأخر صدور الحكم ساعد في زيادة حد التوتر. وخارج مقر مجلس الدولة واصل انصار المرشح المحتمل ترديد الهتافات الصاخبة مثل لو فيها فساد.. حي علي الجهاد, لو فيها تزوير.. إعدام يامشير, يامشير اتلم اتلم لنخليها دم بدم. الصحافة فين الدستور اهو في اشارة للمصحف الشريف لا شفيق ولا سليمان دول عملاء الأمريكان, يلا نهتف يلا نقول عمر سليمان من الفلول, عمر سليمان هيس عايز يبقي رئيس. وفي الوقت نفسه عززت قوات الأمن من وجودها أمام مقر المجلس وفي محيطه لتيسير حركة المرور وحماية المقر. وأكد الشيخ خالد يوسف إسماعيل أحد محامي الشيخ حازم أبوإسماعيل أن وزارة الخارجية حاولت تغيير مسار القضية لتأجيل الحكم فيها عن طريق الدفع بمستند جديد في القضية بعد رفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار حكم فيها. وقال يوسف: إن محامي الدولة لم يقدم أي مستندات جديدة إلي قضية جنسية والدة الشيخ أبوإسماعيل.. فضلا علي تأكيده أمس في محضر رسمي أن الخارجية لم يثبت لديها أن السيدة نوال والدة الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية مشيرا إلي أن هيئة المحكمة رفضت تسلم مستند من الخارجية إعمالا للقانون بعد حجز القضية للحكم علي حد قوله. وأردف قائلا: القضية ليست إدارية بقدر ما هي ذات طابع سياسي خاصة وأن محامي الدولة حاول التراجع عن أقواله التي سجلها أمس الأول في محضر رسمي.