بدأت قوي سياسية يتقدمها حزب الوفد العودة إلي الحوار والاتفاق علي صيغة توافقية حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تأسيس الجمعية, حيث سيتم عقد اجتماع بين احزاب:( الوفد والحرية والعدالة والنور والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي) الاسبوع المقبل للوصول إلي الصيغة التوافقية. وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد : ان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب أجري اتصالات بالدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, والدكتور محمد البلتاجي والدكتور وحيد عبدالمجيد من أجل العودة للحوار حول الجمعية والوصول إلي صيغة توافقية. وقال الخولي ل الأهرام المسائي: إن الاتصالات بدأت بالجبهة الوطنية من أجل مصر التي يتزعمها حزب الوفد بعضوية أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والكرامة والمصري الديمقراطي, وعدد من الشخصيات العامة قبل صدور الحكم أملا في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف إلا أن الحكم أجبر الجميع علي العودة لنقطة الصفر وبدء التفاوض مرة أخري. وأشار إلي أن الحكم يقضي باختيار100 عضو من خارج البرلمان, لافتا إلي أن القوي السياسية ستجتمع خلال يومين لتضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من جديد, علي أن يراعي في ذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة ورفع تمثيل الشخصيات العامة ل15 شخصية تتضمن الحاصلين علي جوائز نوبل كالدكتور أحمد زويل, والدكتور محمد البرادعي, مشيرا إلي أنه خلال الاجتماع سيتم طرح الأفكار لمحاولة الاتفاق والتوافق علي الجمعية التأسيسية التي تمثل الشعب المصري بطوائفه, ثم يتم عرض نتائج المناقشات علي الجبهة الوطنية لإبداء الرأي فيها. واقترح الخولي زيادة عدد ممثلي الأزهر ورفع نسبة تمثيل فقهاء الدستور ل8 ممثلين, رافضا فرض هوية محددة علي الدستور, علي أن تبقي وثيقة الأزهر حاكمة للجميع, لافتا إلي أن رغبة الإسلاميين في زيادة ممثليهم بالتأسيسية كانت من أجل الرغبة في تحصين البرلمان وقراراته دستوريا وهو ما يرفضه الجميع. من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطي إن هناك اتصالات مستمرة بشأن التوافق علي صيغة واحدة, مشيرا إلي انه سيتم عقد اجتماع بين حزبي الحرية والعدالة والنور وبين أحزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي خلال الأسبوع المقبل. أضاف عبدالمجيد: أن هناك أكثر من مشروع مقدم لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من قبل بعض الأحزاب والوسطاء ستتم مناقشته بهدف الوصول إلي صيغة توافقية يتفق عليها الجميع, رافضا الإفصاح عن أهم ملامح هذه المشروعات.