استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري تقريرا مفصلا من وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد حول نتائج الحصر الذي اجرته وزارته بالتعاون مع البنك المركزي حول الصناديق الخاصة. وأعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن عدد الصناديق الخاصة وصل الي351 صندوقا, ويبلغ صافي إجمالي أرصدتها36 مليارا و200 مليون جنيه, مشيرة إلي أن هناك4 صناديق خاصة أخري يجري البحث عن تبعيتها, وإجمالي المبالغ الموجودة بها8 مليارات جنيه. وقالت- في مؤتمر صحفيإنه يجري حاليا استيضاح البحث والحصر الدقيق بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي, مضيفة أن حكومة الدكتور الجنزوري هي أول حكومة طلبت حصرا كاملا لهذه الصناديق والأموال الموجودة بها وحجم تمويلها وعلي من يتم انفاق أموالها. وأوضحت الوزيرة أن هناك عمالة مؤقتة مدرجة علي هذه الصناديق تحصل علي أجورها ومكافأتها من هذه الصناديق. وقالت الوزيرة' أعلن باسم الحكومة أن الحكومة لم تحصل علي مليم واحد من هذه الصناديق ولم يحصل أي وزير علي أية مبالغ من هذه الصناديق ومن لديه غير ذلك فليتقدم للنيابة والنائب العام'. وأشارت الوزيرة إلي أنه كان هناك تفكير في الحصول علي قرض حسن من الصناديق الخاصة بالحكومة بهدف تعظيم الموارد خلال المرحلة التي تمر بها البلاد, إلا أن الحكومة تراجعت عن هذا الطلب ولم يتم تنفيذه علي الإطلاق. في سياق متصل وافق مجلس الوزراءعليحالةالتصالح المطروحة من وزارة السياحة مع أحد المستثمرين وذلك في إطار جهود الحكومة بالحصول علي فروق أسعار الأراضي بالثمن المقدر إبان فترة العقد. علي أن يتضمن الإتفاق موافقة شركة رأس حوالة للتنمية السياحية ويمثلها حامد الشيتي وهيئة التنمية السياحية علي قيام الأول بسداد فرق سعر الأرض التي حصل عليها في رأس حوالة والبالغ25 مليون دولار. وقالت: إن الإتفاق يشمل قيام الشيتي بدفع جزء من المبلغ وهو6 ملايين و830 ألف دولار تمثل20% إضافة إلي7% مصروفات وهو ماتم بالفعل علي أن يسدد باقي المبلغ البالغ18 مليونا و170 ألف دولار طبقا للشروط والقواعد المتبعة علي المشروعات السياحية علي سبعة أقساط بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات وبفائدة5% وأنه في حالة التأخير سوف يدفع غرامة تأخير قدرها7%.. وتعد هذه هي ثاني حالة تصالح ويتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة عمل تصالح لنحو5 حالات.