تستمع محكمة استئناف القاهرة الدائرة7 تجاري اليوم برئاسة المستشار سليم عبد الحميد إلي مرافعات دفاع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في دعوي الرد المقدم من المتهم ضد المستشار محمد فهيم درويش في قضية أرض البياضية بعد إصداره لأحكام بإدانة مقدم طلب الرد وشركائه في القضية قبل الفصل في دعوي الرد بدأت جلسة أمس في الثانية عشرة ظهرا ومنع رئيس المحكمة دخول الصحفيين حيث حضر المستشار أحمد الدهشان عضو الدائرة اليمين ليدلي بشهادته أمام محكمة الاستئناف. كان دفاع يوسف والي قد تقدم بمذكرة طلبات تتضمن سماع شهادة عضو الدائرة اليمين المستشار احمد الدهشان وجميع الإعلاميين الذين حضروا جلسات المحاكمة بشأن سب المحامين ووصفهم بالبلطجية, وطلب صورة رسمية من دفتر السير الفني الخاص بالقضاة بشأن الشكوي المقدمة من العضو اليمين في رئيس الدائرة15 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش لأنه افصح عن رأيه قبل نظر الدعوي للعضو اليمين بأنه سيصدر حكما بالسجن المشدد علي الدكتور يوسف والي المتهم الثاني في قضية ارض البياضية لانه كان قد ذهب اليه في الفيوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بطلب شخصي إلا أن الأخير رفض طلبه. وأكد الدفاع ان تلك الشكوي المقدمة من العضو اليمين مثبتة بالسجلات, كما طالب بسماع شهادة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة و4 من رؤساء محكمة الاستئناف عن إصرار رئيس المحكمة علي نظر الدعوي وإصدار حكم بالإدانة قبل نظر طلب الرد. وأضاف ان المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق كان يعاني من حالة صحية سيئة منعته من حضور القضية لعدة جلسات وبرغم من ذلك لم يتم وقف سير الدعوي رغم الشهادات الطبية المقدمة من المتهم. كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, قد قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي بالسجن المشدد لمدة10 سنوات, لإدانتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية جزيرة البياضية علي نحو أهدر ما يزيد علي700 مليون جنيه من المال العام لرجل الأعمال حسين سالم ونجله, اللذين عاقبتهما المحكمة وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي بالسجن المشدد15 عاما. كما حجزت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار إيهاب يسري الدعوي المقامة من باحث بجامعة حلوان ضد العالم أحمد زويل, وطارق حسن عامر رئيس البنك الاهلي, وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي وذلك لاتهامهم بالإعلان عن مشروع وهمي باسم مدينة زويل للعلوم لجلسة11 إبريل الجاري للحكم. جاء في الدعوي رقم1580 لسنة2012 جنح قصر النيل, أن الباحث فرج زكي اتهم المدعي عليه الأول والثاني بقيامهما بإعلان وهمي عن التبرع بمبلغ250 مليون جنيه لمدينة زويل, بموافقة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المدعي عليه الثالث, وتواطؤهم جميعا لإيهام الناس بوجود مشروع يدعي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا, وإن هذا المشروع يمثل الأمل في تحقيق نهضة علمية حقيقية في مصر, مثلما ذكرت الدعوي.