تأجيل رد "والى" لقاضى البياضية ل4 أبريل

قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجارى تأجيل نظر 3طلبات رد ودعوى مخاصمة مقدم من يوسف والى وزير الزراعة الاسبق لجلسة 4 أبريل المقبل للاطلاع على المستندات.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا ومنع المستشار دخول الصحفيين، وتقدم دفاع يوسف والي بمذكرة طلبات تتضمن سماع شهادة عضو الدائرة اليمين المستشار احمد الدهسان وجميع الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا جلسات المحاكمة بشأن سب المحامين ووصفهم بالبلطجية، وطلب صورة رسمية من دفتر سير الفنى الخاص بالقضاة بشأن الشكوى المقدمة من العضو اليمين فى رئيس الدائرة 15 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش لانه أفصح عن رأيه قبل نظر الدعوى للعضو اليمين بأنه سيصدر حكما بسجن المشدد على الدكتور يوسف والى المتهم الثانى فى قضية ارض البياضية لانه عندما ذهب اليه فى الفيوم بصفته كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بطلب شخصى رفضه .
وأكد الدفاع ان تلك الشكوى المقدمة من العضو اليمين مثبتة بالسجلات .
كما طالب بسماع شهاد المستشار عبد المعز ابراهيم و4 من رؤساء محكمه الاستئناف عن اصرار رئيس المحكمة على نظر الدعوى وإصدار حكم بالإدانة قبل نظر طلب الرد اضاف ان المتهم الثالث المستشار وزير الزراعة الاسبق كان يعانى من حالة صحية سيئة منعته من حضور القضية لعدة جلسات وبالرغم من ذلك لم يتم وقف سير الدعوى رغم الشهادات الطبية المقدمة من المتهم.
وعلي خلفية ذلك انسحب الدكتور محمد حمودة، محامى أحمد عز السابق من الدفاع عن عز في القضية المتهم بها بغسيل الاموال، مشيرا إلى أن هناك أسبابا متعددة دفعته للانسحاب منها ما يحدث فى قضية والى من المستشار رئيس المحكمة الذى خالف قانون الإجراءات الجنائية بكل معانيه، بالاضافة رفض المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة تحديد جلسة عاجلة قبل النطق بالحكم فى قضية الاستيلاء على جزيرة البياضية للرد والمخاصمة عندما رفض المستشار محمد فهيم درويش الذى ينظر القضية وقف سير الدعوى، بالرغم من كل ما أثير حول اختلاف عضو المحكمة اليمين ، وجاء ذلك علي حد قوله.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية البياضية، وانه في حالة الاستجابة لطلب الرد والمخاصمة المقدم سيتم إلغاء الحكم الصادر وإعادة نظر القضية امام دائرة جديدة.