وقعت مصر أمس اتفاقيتي قرض بمبلغ306 ملايين دولار مع صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وغادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية, ووقعها عن الجانب المصري فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعن جانب الصندوق الدكتور عبداللطيف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق. وأوضحت فايزة أبوالنجا أن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وقع اتفاقيتي القرض عن قرضين بمجموع85 مليون دينار كويتي بما يعادل306 ملايين دولار لتمويل مشروعي محطة كهرباء جنوب حلوان بقيمة55 مليون دينار والبرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بقيمة30 مليون دينار. وقالت إنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين يبلغ إجمالي مساهمات الصندوق العربي منذ بدء نشاطه عام1974 وحتي الآن نحو3 مليارات و800 مليون دولار, وأسهم الصندوق من خلالها في تمويل مشروعات تنموية عديدة في مصر. وأشارت إلي أن التوقيع علي هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن الاستراتيجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي مع الصندوق العربي للأعوام2014/2009 والتي تتضمن مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة والتي تحتل النصيب الأكبر من قروض الصندوق لمصر إضافة لمشروعات الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد وتطوير السكك الحديدية وتطوير المطارات الدولية والسياحة وترميم الآثار ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية, وقالت إنه من أهم هذه المشروعات مشروع محطة كهرباء أبوقير ومحطة توليد كهرباء العين السخنة ومحطة توليد كهرباء بنها ومطار الغردقة الدولي وخط غاز الجنوب وتزويد240 قرية محرومة من مياه الشرب. وأضافت أن المشروعات المستقبلية للصندوق العربي في مصر تشمل إنشاء مصنع سكر البنجر بالتعاون مع القطاع الخاص, بالإضافة إلي المنح التي لا ترد, مشيرة إلي أن د.الحمد اتصل بالحكومة المصرية بعد الثورة واستفسر عما يمكن أن يقدمه الصندوق لدعم الاقتصاد المصري دون انتظار أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب للصندوق. وأوضحت أن الصندوق العربي قدم وقتها منحة تبلغ15 مليون دولار وهي أكبر منحة يقدمها الصندوق لدولة وذلك لترميم أقسام الشرطة والمحاكم التي احترقت في أحداث الثورة وحصلت وزارة الداخلية منها علي11 مليون دولار ووزارة العدل علي أربعة ملايين دولار. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء إن مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان في زيادة قدرة التوليد في منطقة الوجه القبلي بحوالي1950 ميجاوات, ووصف القرض الذي تم توقيعه بأن شروطه ميسرة حيث يبلغ سعر الفائدة3% سنويا وفترة السداد25 عاما ونصف العام منها فترة سماح تبلغ ست سنوات وهي أفضل بنسبة تزيد علي50% عن اتفاقيات القروض الأخري مع مؤسسات التمويل الدولية. وأكد يونس أن مثل هذه القروض تسهم في دعم قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والمنزلية, مشيرا إلي أن خطة الوزارة في التوسع في محطات توليد الكهرباء خاصة في محافظات الصعيد التي دخلت الكهرباء في كل المدن والقري فيها باستثناء بعض التوابع. وأوضح أنه من بين هذه المشروعات مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الذي تعمل وزارة التعاون الدولي علي توفير التمويل اللازم له وتستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة, ومحطة الكريمات للطاقة الشمسية التي بدأ العمل فيها العام الماضي ومحطة العين السخنة بقدرة1300 ميجاوات وتعمل العام المقبل. كما أوضح يونس أن مشروعات الخطة الخمسية في قطاع الكهرباء تشمل الفترة من2012-2017 باستثمارات تبلغ130 مليار جنيه بين محطات توليد تقليدية وأخري للطاقة المتجددة وشبكات نقل وتوزيع, حيث يبلغ حجم الكهرباء من المحطات التقليدية12400 ميجاوات ومن المتجددة2900 ميجاوات, مؤكدا ضرورة العمل في تنفيذ هذه الخطة الخمسية قبل بدايتها. وأشار إلي موافقة مجلس الشعب أمس علي ثلاث اتفاقيات لقروض لتمويل مشروع محطة كهرباء العين السخنة التي ستعمل العام المقبل وشمال الجيزة علي مرحلتين الأولي تعمل العام المقبل والثانية عام2014 ومحطة السويس الحرارية. وقال يونس إن الصندوق العربي يعد شريكا أساسيا لمشروعات الكهرباء في مصر التي تعد استثماراتها عالية كما أنه مساهم أساسي في جميع هذه المشروعات, مشيرا إلي أن الصندوق أسهم في إجراء دراسة للربط الكهربائي بين الدول العربية بتقديم منحة ويشارك في الدراسة بيت خبرة عالمي مع خبراء من الدول العربية المشاركة. ومن جانبها قالت غادة والي الأمينة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الصندوق العربي يمول البرنامج العاجل لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بقيمة106 ملايين دولار ويهدف المشروع إلي الإسهام في الجهود المبذولة لمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية السائدة حاليا في مصر وذلك من خلال توفير التمويل لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ذات البعد الإنمائي القائمة والمزمع إنشاؤها في مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيؤدي إلي إيجاد فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج والصادرات من السلع والخدمات. ومن جانبه أوضح عبداللطيف الحمد رئيس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن الصندوق ليس إلا مؤسسة عربية تهدف إلي إيجاد تعاون مشترك علي مستوي الدول العربية,
