وصف الدكتور محمد سليم العوا, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وأحد أعضاء أمانة اللجنة, بأنهم موظفو عموم لدي النظام البائد, مشيرا إلي أن سلطان, لايملك أن يقوم بحبس أي مرشح للرئاسة, وأن ذلك تجاوز في الكلام من جانبه, وذلك يعبر عن قراءة خاطئة لرئيس اللجنة لنصوص قانون الرئاسة, منوها ان المحكمة والقضاء هما من يحددان مخالفة المرشح في حملته الدعائية من عدمه. وأكد العوا أنه لن يهتم لتصريحات المستشار فاروق سلطان,وانه عازم علي مواصلة استكمال مشواره في سباق الرئاسة حتي النهاية. وكان المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, قد صرح في وسائل الاعلام بأنه سيقوم بتحويل كل مخالفات الدعاية لمرشحي الرئاسة المحتملين في وسائل الاعلام, إلي النيابة العامة وأنه سيتم حبس كل من تثبت مخالفته. كما أعلن العوا, عن تأييده تطبيق حد الحرابة كوسيلة قاسية فاعلة للقضاء علي البلطجة, منوها أن يتم تطبيق الحرابة وفقا لما جاء بسورة المائدة, ومذهب الامام مالك, الذي ينص علي أن البلطجي أو المحارب هو من يرتكب الجرائم وترويع المواطنين داخل المدينة وليس علي الطريق العام, وأنه ليس من الضروري ان يقوم المحارب بجرائمه مستخدما الأسلحة أو السيف وفقا لفقه الإمام مالك, بل من يقوم بتخدير مواطن وسرقة ماله أو سيارته, يطبق عليه حد الحرابة. وطالب العوا مجلس الشعب بضرورة مناقشة تطبيق حد الحرابة بطريقة هادئة وعميقة وفقا لفقه الامام مالك وسورة المائدة. وأضاف الدكتور محمد سليم العوا خلال زيارته لمحافظة الفيوم أمس, أنه مستمر في سباق الرئاسة رغم وجود المادة28 من قانون الرئاسة والتي لا تعطي الحق في الطعن علي انتخابات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة, مؤكدا أنه يثق في إرادة الشعب المصري التي لن يستطيع احد تزويرها أو توجيهها, فالشعب المصري سيختار المرشح الذي سيجده الأفضل. وقال العوا إن وجود المستشار عبد المعز إبراهيم في اللجنة العليا للرئاسة يثير الشبهات حولها, خاصة ان عبد المعز قد فقد ثقته لدي الناس في ان يكون قاضيا بعد أزمة التمويل الأجنبي, مشيرا أنه يجب علي المجلس العسكري في حالة وجود صفقة بين العسكري وأمريكا حول الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الاجنبي, أن يعلن عن ذلك, وان كانت صفقة جيدة في صالح البلاد فبهذا يكون المجلس أخطأ خطأ إجرائيا لعدم مناقشة ذلك في مجلس الشعب, ولكن إذا كانت الصفقة مشبوهة وليست بجيدة أو في مصلحة البلاد فبذلك يكون المجلس العسكري قد وقع في خطئين عدم إبلاغ مجلس الشعب, وإجراء صفقة أضرت بمصالح البلاد, ويجب محاسبة المسئولين عن ذلك داخل المجلس. وأكد العوا, أنه لم يعقد أي صفقات أو اتفاقات مع الاخوان المسلمين أو الأحزاب السياسية, مشيرا إلي انه لايصلح للصفقات أو العمل داخل الغرف المغلقة, وأن ما تردد علي وجود اتصالات مع الاخوان حول مسألة الترشح للرئاسة عار تماما من الصحة, مشيرا إلي ان كل الاتصالات التي يجريها مع أعضاء حملته وأصدقائه وعدد من المثقفين الذين يثق في آرائهم, كما نفي أن يكون هناك اتصال مع حزب الوسط رغم إعلان الحزب تأييده في جولة الانتخابات. ونفي العوا أن يكون هناك صفقة بين المجلس العسكري, والمرشح للرئاسة منصور حسن, وذلك رغم تعرضه للضغط حتي يترشح وقد اتخذ القرار, مشيرا إلي إن حسن أكد عدم وجود صفقة لترشحه, كما أكد ذلك الدكتور محمود غزلان, وعلق العوا: أنا أصدق حسن وغزلان. وقال العوا, انه لا يعرف من في ميدان التحرير الآن وإلي أي فصيل سياسي ينتمون,