في ظل تخبط إداري وتنظيمي في اتحاد الكرة اجتمع مندوبو اندية الدوري الممتاز باستثناء الاهلي والمصري امس مع انور صالح القائم بأعمال المدير التنفيذي للجبلاية من اجل مناقشة الاوضاع الحالية ومصير المسابقات المحلية التي تم تجميدها منذ اول فبراير الماضي علي خلفية احداث بورسعيد. ولم يتوصل المجتمعون الي اي قرارات مهمة وغاب عنهم بطبيعة الحال مندوب الجهة الإدارية( المجلس القومي للرياضة) ومندوب وزارة الداخلية وممثل جهاز الرياضة العسكري.. مما يعد تأكيدا لشرعية الجلسة او اعتبارها ودية. ورغم المناقشات التي دارت في حضور ممدوح عباس رئيس الزمالك وعفت السادات رئيس الاتحاد السكندري وعدد من مندوبي الأندية الا ان الاجتماع انتهي ببعض المواقف التي لاترقي الي مستوي القرارات القابلة للتنفيذ ومنها.. تأكيد شرعية اللجنة التنفيذية ودعمها ومساندتها في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.. مع حق اللجنة التنفيذية في اصدار القرار الخاص بأحداث مباراة المصري والاهلي طبقا للوائح.. والمطالبة بعودة النشاط الكروي في اقرب وقت ممكن بشرط تطبيق القصاص واحالة المتهمين للمحاكمة.. وبحث ودراسة العقود المبرمة بين اللاعبين وانديتهم لهذا الموسم.. واخيرا الموافقة علي تشكيل لجنة فنية من بين اسماء الخبراء الفنيين التي تم عرضها في الاجتماع وعلي رأسهم الدكتور طه اسماعيل. واقدم المجتمعون علي تلك المواقف دون ان يضعوا في اعتبارهم ان جزءا كبيرا من مواقفهم هذه يظل ملكا لاعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وليس حفنة من اندية الدوري الممتاز.. كما ان الجميع فاته ان تفويض اللجنة التنفيذية لادارة شئون الجبلاية غير قانوني.. بحكم ان رئيس اللجنة لا يشغل في الاساس منصب المدير التنفيذي للاتحاد بل تولي مسئولية هذا المنصب بعد ابعاد عزمي مجاهد وكان هو الاخر قائما بأعمال المدير التنفيذي بعد استقالة ايهاب صالح القائم بأعمال نفس المنصب.. وجميعهم تولوا المنصب تحت مسمي قائم بالاعمال.. والوحيد الذي تم اختياره وتعيينه في هذا المنصب كان صلاح حسني المستقيل وقت المجلس السابق برئاسة سمير زاهر الذي تعمد الابقاء علي هذا المنصب شاغرا. وفشلت الأندية ايضا في التوصل لاتفاق حول استئناف الدوري من عدمه بسبب عدم وجود ممثل للأمن بالإضافة إلي اعتراض عدد كبير منهم علي استكمال النشاط قبل الفصل في مذبحة بورسعيد.وانتظار قرارات النيابة قبل مناقشة أي أمر يخص استئناف المسابقة خاصة بعدما طالب أكثر من ناد بضرورة عقاب النادي المصري لضمان عدم تكرار هذه المأساة. كما أرجأ الاجتماع اتخاذ قرار حول تخفيض المستحقات المالية للاعبين لدي الأندية بسبب عدم وضوح رؤية استئناف النشاط من عدمه.. واتفق الحضور علي اعتبار الاجتماع مستمر لبعد غد( السبت) لاستكمال دراسة ملف استئناف بطولة الدوري من حيث شكل المسابقة وكيفية استئنافها من عدمه.. خاصة بعد ان اعلن الامن موقفه صراحة بعدم تامين المباريات بعد ان وجهت له صراحة تهمة التقصير والاهمال والتمكين والتسهيل في احداث بورسعيد من جانب النادي الاهلي ولجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب.. فكيف يكون الامن مدانا في جريمة ويكون مطلوبا منه تأمين لقاءات الدوري ؟!