رفض سامح عاشور, نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب, فكرة تحصين نادي القضاة في قانون السلطة القضائية الجديد, مؤكدا ضرورة تقنين وضع النادي ومعاملته مثل باقي النوادي أيا كانت الجهة التابع لها. وجدد عاشور رفضه وكل المحامين فرض أي سرية علي موازنة القضاة وناديهم قائلا: إن أي موازنة لأي جهة بالدولة لابد أن تكون واضحة ومتاحة للجميع وتدخل ضمن ميزانية الدولة وأن تكون هناك رقابة صارمة علي كل أشكال وأوجه الايرادات والمصروفات لتأكيد مبدأ المساواة بين الجميع, موضحا أن ميزانية القوات المسلحة يرفض أغلبية الشعب المصري أن تكون سرية, فهل نسمح بأن تكون ميزانية نادي القضاة سرية, مشيرا إلي أن الممثل الشرعي الوحيد للقضاة هو المجلس الأعلي للقضاء, والنادي مجرد ناد اجتماعي وينبغي ألا يكون دوره أكثر من ذلك, حسب قوله. من ناحية أخري, قال عاشور: إن خسارة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات النقابات الفرعية, والتي جرت مرحلتها الثانية أمس الأول, أثبتت أن النقابة غير متلونة, مشيرا إلي أن نجاح مرشحين أو سقوطهم يرجع إلي معايير وحسابات انتخابية. وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للإعلان عن نتائج الانتخابات أن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل وحياد نقابي, مشيرا إلي أن مجلس النقابة كان متجردا من كل الحسابات الانتخابية والتزم الشفافية والحياد والذي أسفر عن انتخابات نزيهة وشفافة, قائلا إن النتيجة تعبر عن إرادة المحامين, وأن المجلس لم يتدخل في العملية الانتخابية من قريب أو بعيد ولم يكن له دور في انجاح أو سقوط أي مرشح سواء في المرحلة الأولي أو الثانية. وحول فوز بعض الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل قال عاشور إن هذا يرجع إلي أن نقابة المحامين لا ترتبط بالانتماءات السياسية.