قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة بشار أبوزيد الجاسوس الأردني, المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل ويعمل بالأعمال الحرة محبوس, وضابط الموساد الإسرائيلي أوفير هراري هارب لجلسة2 ابريل المقبل للمرافعة, وتحديد جلسة7 مارس للسماح لدفاع المتهم بالاطلاع علي الايميلات المتبادلة بين المتهمين الأول والثاني داخل المحكمة, عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين هاني عبدالحليم وسامي عبدالعزيز وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه. كما حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي الكومي القضية التي يحاكم فيها أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبدالمنعم ابراهيم الشهير بمحمد السني بالشروع في قتل اثنين من المتظاهرين في أثناء أحداث ثورة25 يناير, الي جلسة7 مارس للنطق بالحكم. وشهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أمس أحداثا ساخنة في أثناء نظر قضية بشار الأردني, فبعد اثبات حضور المتهم من محبسه وايداعه قفص الاتهام مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي تحت اشراف العميد طارق الجوهري مفتش فرقة القاهرةالجديدة, حضرت والدة الجاسوس ومحاميها, وأكدت للصحفيين أن بشار لم تثبت الإدانة بحقه واكدت أن مصر هي العمود الفقري لكل الدول العربية, وأنه لايمكن لأي عربي خيانة وطنه, خاصة اذا كانت مصر أم الدنيا وقامت باحتضان نجلها أمام باب غرفة المداولة وانهمرت دموعها وظلت تدعي علي من ظلم ابنها قائلة اللهم ارني النار فيمن ظلم بشار, وأضافت أن مصر أم الدنيا ومحدش يقدر يخونها. وعندما أمر رئيس المحكمة بإحضار المتهم وهيئة دفاعه الي غرفة المداولة لعقد الجلسة في سرية, رفض المتهم الخروج من قفص الاتهام مرددا أنا مش هدخل جوه.. أنا عايز جلسة علنية أمام الرأي العام.. اشمعنا الأمريكان هربوا للخارج من غير محاكمتهم, وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة الي دفع المتهم مرة أخري لداخل قفص الاتهام وعندما حاولوا انزاله لحجز المحكمة الرئيسي, رفض المتهم وطلب أن يظل في قفص الاتهام, فقام أحد ضباط الشرطة بجذبه بقوة من ملابسه وانزاله للحجز وهو الأمر الذي دفع محاميه الي تحرير بلاغ بالواقعة لرئيس المحكمة ضد ذلك الضابط لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان. وطلب في نهاية بلاغه سماع أقوال المتهم فيما يتعرض له من تعذيب واكراه من قبل رجال الشرطة, وظلت والدة المتهم تصرخ بداخل قاعة المحكمة وتوعدت رجال الشرطة بالايذاء في حالة التعدي بالضرب علي نجلها. أما جلسة السني فبدأت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بإدخال المتهم الي قفص الاتهام, واثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة واستمعت المحكمة الي دفاع المتهم, الذي دفع بانعدام القصد الجنائي لدي المتهم وعدم وجود نية للشروع في قتل المتظاهرين, وأكد أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن محل عمله وعن المجتمع, كما دفع بشيوع الاتهامات الموجهة للسني, حيث قال الشهود إن اطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار كما دفع بتناقض أقوال الشهود, مؤكدا أنه تم الهجوم علي قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين. كما أكد أنه كانت هناك محاولة بقتل مأمور القسم ولكنه نجا من الموت بأعجوبة, كما دفع بتناقض القصد الجنائي الوارد بأمر الإحالة بأن المتهم أطلق وابلا من الأعيرة النارية بقصد من تصيبه بهدف تفريق المتظاهرين, وتساءل عن الهدف من إطلاق الأعيرة النارية هل هو قصد بهدف تفريق المتظاهرين أم قتلهم, مؤكدا أن المتهم كان يقصد حماية القسم من الحريق الذي نشب بالدور الأول حتي الخامس بفعل بعض المخربين الذين هاجموا القسم بزجاجات المولوتوف, وقدم الدفاع5 حوافظ مستندات بالدفوع التي أشار إليها في مرافعته. وأكد الدفاع استحالة تصور واقعة إصابة المجني عليه وفقا لما جاء بأقوال الشهود, حيث ان المسافة بين المجني عليه والمتهم كانت كبيرة لا تسمح بالإصابة البالغة التي تعرض لها المجني عليه, وإحداث الطلق الناري فتحة دخول وخروج, وأكد أن اقوال الشهود ليست سوي روايات سماعية, حيث لا يوجد شاهد رؤية واحد في القضية, مطالبا ببراءة المتهم. وعقب انتهاء المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة7 مارس, وهي نفس الجلسة التي من المقرر النطق فيها بالحكم في قضية أخري متهم فيها السني وضابط قسم الزاوية حازم الخولي بقتل2 من المتظاهرين والشروع في قتل آخر.