سر الغموض

في قضية التمويل

قرار إلغاء حظر سفر الاجانب المتهمين في قضية الجمعيات الأهلية أثار العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه جاء بعد تصريحات كلينتون باقتراب التوصل الي حل مع الحكومة المصرية.
وتبعها تنحي هيئة المحكمة بسبب ضغوط مورست عليها لوقف حظر سفر الاجانب وهذا يفسر اننا مازلنا تحت سيطرة وضغوط وتأثير الادارة الامريكية حتي بعد ثورة‏25‏ يناير‏..‏ والثاني التدخل في عمل القضاء النزية الذي يضع المواطن الامال عليه خلال الفترة المقبلة وإن اثارة الشكوك في القضاء اخطر من القضية نفسها واستغلت القنوات الفضائية وعدد من الصحف هذا القرار الاثارة والبلبلة والتشكيك في القضاء المصري خاصة بعد انسحاب القضاة المكلفين بالقضية ثم ان المحكمة بدأت اعمالها الاحد الماضي واجلت القضية الي‏26‏ ابريل مما اثار الريبة من نفوس المواطنين بعد ا علان النيابة عدم اختصاصها بمنع السفر وقضاة التحقيق نفس الشيء وتم إلقاء العبء علي المستشار عبدالمعز ابراهيم بتدخله لرفع حظر السفر عن المتهمين الامريكيين دون غيرهم‏.‏
ورغم كل الضغوط الامريكية علي الحكومة المصرية للافراج عن المتهمين الامريكيين فان السلطات المصرية ردت بان القضية من اختصاص القضاء ولابد ان تخضع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر للقوانين المصرية السائدة في الوقت الذي تم فيه رفض اكثر من طلب امريكي رسمي للافراج عن الامريكيينة ان تساؤلات رجل الشارع تتمحور حول القضاء المصري الذي هو امل المواطن خلال الفترة المقبلة خاصة وان شعاره العدل اساس الملك فكيف نبني ملكا بدون عدل خاصة بعد ثورة ابهرت العالم أجمع وكان علي المسئولين عدم التدخل في هذا الشأن لحين اصدار قاضي المحكمة حكمه النهائي بالادانة او البراءة خاصة وان الجميع سيحترم كلمته العادلة ولكن ضعف الارادة والسماح بتدخل السياسة في عمل القضاء وعدم وجود فصل بينهما وقد يؤدي الي اضعاف هيبة القضاء المصري‏.‏
وقد دارت مناقشات كثيرة ةحول هذه القضية افرزت ثلاثة مواقف الاول هو المواقف الرسمي المصري وعبرت عنه فايزة ابو النجا التي وجهت اتهاما صريحا الي الولايات المتحدة بالسعي لحماية المصالح الاسرائيلية والامريكية في مصر وأنها تستخدم هذه الجمعيات حتي تطبق مخططاتها والثاني ان الجمعيات تحمل الجانب المصري المسئولية لاثارة هذه الازمة بسبب القوانين المتعلقة بالجمعيات الغامضة حتي يضمن التحكم فيها اما الموقف الثالث فهو موقف الاغلبية في البرلمان والذي تجنب اعطاء اي اهتمام للقضية ماعدا الرد الخاص باحدي قيادات الحرية والعدالة في مجلس الشعب انه في حالة تنفيذ امريكا لتهديداتها فإن مصر تدرس هذا الموضوع في اطار معاهدة كامب ديفيد وهذا يوضح المواقف الثلاثة حول القضية‏.‏
‏Journalist20663@gmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*