تتجه النية داخل المجلس القومي للرياضة لتحويل بعض الاتحادات الاوليمبية وغير الاوليمبية للنيابة العامة للتحقيق في بعض المخالفات التي فشلت مجالس ادارتها في ازالتها خلال المدة القانونية المحددة والبالغة30 يوما فضلا عن ان بعض الردود لم تكن مقنعة وتم تحويل الملاحظات مرة اخري لإزالتها. جاء ذلك بعد ان قام الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة باحالة اتحاد كرة القدم تحت رئاسة سمير زاهر ورفع الاثقال تحت رئاسة الدكتور محمود شكري واتحاد التايكوندو الذي يقوده الدكتور حسام مرسي واتحاد المصارعة الذي كان يرأسه الدكتور محمدعبدالعال قبل تقديمه الاستقالة قبل ثورة25 يناير. وأكد طارق راشد رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي بالمجلس القومي للرياضة ان تقارير لجان التفتيش المالي والاداري خلال العام المالي2010/2009 أثبتت وجود مخالفات مالية وادارية وشبه اهدار مال عام وتم ارسال الملاحظات الي الاتحادات الاربعة للرد عليها خلال30 يوما طبقا للقانون الا ان الرد لم يكن مقنعا للجنة التفتيش المالي والاداري. مشيرا الي ان اللجنة المركزية للرقابة والمعايير قامت بمراجعة الردود وطالبت بازالتها خلال مدة محددة الا ان الاتحادات فشلت. وقال ان النيابة جهة متخصصة في النواحي المالية وستقوم بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الاتحادات في المخالفات الواردة بالتقارير. لافتا إلي ان القانون يعطي المجلس القومي الحق في حل هذه الاتحادات بعد ادانتها والتأكد من ارتكاب المخالفات والاستيلاء علي المال العام. موضحا ان يهتم في المقام الاول بعودة الاموال المهدرة لخزينة الدولة في حالة قيام النيابة بإثبات ذلك. وقال راشد انه يسعي لتقريب وجهات النظر بين الاندية المعارضة واللجنة التي تدير اتحاد الكرة وتم الاتفاق علي قيام الاتحاد بعقد جمعية عمومية غيرعادية يومي18 و19 مارس المقبل لمناقشة اللائحة قبل ارسالها للاتحاد الدولي لاعتمادها او ابداء الملاحظات عليها معلنا ان تشكيل لجنة لادارة الاتحاد من اللاعبين فكرة غير واردة في الوقت الحالي لعدم وجود ضرورة قصوي لذلك لعدم وجود نشاط وتوقف المسابقات المحلية. واستطرد راشد انه لو ظهرت مستجدات بعد10 مارس المقبل بعد انتهاء فترة الحداد علي ضحايا مذبحة بورسعيد من الممكن تشكيل لجنة لادارة الاتحاد رغم ان اللائحة المعمول بها داخل الاتحاد حاليا والصادرة بالقرار40 تنص علي انه في حالة عدم وجود مجلس ادارة يدير الاتحاد المدير التنفيذي لحين اجراء انتخابات ولم تذكر اللائحة تشكيل لجنة.