أعلن عدد من القانونيين أن هناك العديد من المقترحات التي قدمت لتشكيل لجنة إعداد الدستور للتوصل إلي دستور توافقي, حيث تشمل الفنيين الذين سوف تناط بهم صياغة الدستور من أساتذة القانون, وألا تشمل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أكثر من20 عضوا فقط, و20 خبيرا دستوريا والباقي من النقابات والهيئات والأقباط بنسبة تتناسب مع عددهم في المجتمع, وتمثيل للمرأة, وجميع أطياف الشعب, محذرين من وجود عقبات قد تواجه لجنة وضع الدستور, منها إلغاء نسبة العمال والفلاحين أو إلغاء مجلس الشوري, أو تزويده بسلطات أكبر مما هي عليه. فيما قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب : لو كان الأمر بيدي لكنت وضعت الدستور أولا ووصفه بأنه بمثابة الهيكل العظمي الذي يبني عليه جسم الإنسان, من سلطات الدولة ورئيسها ثم برلمان, وما بعده. وتابع الخضيري خلال ندوة الهيئة القبطية الإنجليلية( منتدي حوار الثقافات) التي نظمتها بالإسكندرية مساء أمس بعنوان الدستور الجديد وطموح المصريين, والتي أدارها القس أندريه زكي مدير عام الهيئة, قائلا: بدأنا بداية مختلفة ولا داعي لأن نبكي علي اللبن المسكوب, ولابد من النظر إلي الدستور الذي سوف يتم وضعه قريبا بعد تشكيل لجنة المائة.