فايزة أبو النجا‏....‏ بنت جريئة من بلدي

منذ تولت السيدة فايزة أبو النجا منصبها في وزارة التعاون الدولي عام‏2001‏ لمع أسمها ليس فقط لأنها وزيرة ملف المعونات والتنمية بل لأنها شخصية قوية ذات حضور‏,‏ تقابلت معها في جولتها الخليجية الأخيرة.
وناقشت معها قضية تطوير الصندوق الاجتماعي للتنمية والنهوض بالمشروعات الصغيرة ولاحظت مدي تمكنها من عملها‏,‏ لكن قضيتنا معها اليوم أخطر وأكبر‏.‏
ليعرف الجميع أن ملف منظمات حقوق الإنسان من أصعب الملفات علي الاطلاق لما له من خلفية قانونية وعلاقات متداخلة‏,‏ فمن ناحية‏..‏ وكما وصفته شخصيا من قبل هو بالتأكيد حصان طروادة في معركة الاستعمار الغربي الجديد‏,‏ يوظفه في خدمة مصالحه وإعادة وضع قواعده داخل الدول التي تحاول الخروج من عباءته‏,‏ ويقوم فيه الإنسان الغربي ومنظماته بمهمة الدفاع عن حقوق المواطنين بشكل استعلائي متدخلا في شئون الدول بشكل لا يتناسب مع ما تحقق في هذه الدول من تنمية وتطوير للمواطنين‏,‏ وتنمية قدرتهم في الدفاع عن حقوقهم‏,‏ ومع اعترافنا بأن التمادي في الإنتهاكات والاستعباد من قبل بعض الانظمة القمعية بحجج الحفاظ علي الاستقرار وأمن المجتمع‏,‏ يفتح المجال أمام التدخل الخارجي‏,‏ فإن خلط الاوراق من قبل بعض العاملين في المنظمات بهدف الحصول علي أدوار ومكاسب شخصية شيء لا يمكن قبوله‏,‏
ومن غير المقبول كذلك ان تقوم دولة تعتبر نفسها عظمي بتمويل مجموعات ايا كانت أوضاعها‏,‏ مسجلة أو غير مسجلة بطريقة مباشرة ومن خلف ظهر الحكومات التي تدعي في العلن أنها شريكتها وحليفتها وتغضب عندما تريد هذه الحكومات ترتيب الأوضاع الخاطئة‏!‏ والكارثة أن نجد أصواتا من المنظمات المصرية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان تدافع عن هذا الخطأ والفساد‏.‏
والملفت هو ذلك الإصرار علي التمادي في الخطأ وتصريحات كبار المسئولين الأمريكيين والرئيس الأمريكي نفسه‏,‏ بالاستمرار في دعم منظمات المجتمع المدني‏,‏ سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة‏.‏ إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يضرب بكل القوانين عرض الحائط‏,‏ ويكفي التذكير بأن اتفاقيات غسيل الأموال التي تم توقيعها في مختلف دول العالم تفرض مراقبة البنك المركزي لعمليات تحويل الأموال لمنع غسيل أموال وتمويل الارهاب‏,‏ واحدي توصيات للجنة‏FATF‏ وهي خاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب‏,‏ تنص كل بلد يراجع كفاءة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات التي يمكن إساءة استغلالها لتمويل الإرهاب وتعتبر المنظمات الأهلية بصورة خاصة عرضه لذلك‏,‏ وعليه التأكد من عدم إسادة استغلال هذه المنظمات من جانب المنظمات الإرهابية القائمة كمؤسسات شرعية‏,‏ وعدم استغلال المؤسسات الشرعية لحجب أو إخفاء الغرض السري‏,‏ من وراء تحويل الأموال هذه التوصية تعني أن الحكومة ملزمة بأن تراجع القوانين وتضيق الخناق علي التحويلات المشبوهة وأن تضع آلية واضحة للمراقبة‏.‏ فجميع الدول الخليجية مثلا لديها لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يرأسها محافظ البنك المركزي تنسق جهود متابعة التحويلات ومصادرها والمستفيدين منها‏,‏ تم تأسيسها فقط نتيجة الضغط الامريكي علي المنطقة بعد‏11‏ سبتمبر‏2001.‏
الحكومة المصرية تقف في هذا الملف مع الشعب ومصالحه العليا بوضوح وتضع الوزيرة في المواجهة‏,‏ والشيء الذي يجب الاشادة به هو صراحة الوزيرة وقوتها التي عقبت علي كل الاتهامات التي وجتها إليها بأنها تفخر بأنها كانت تعمل في منصبها منذ عشر سنوات‏,‏ وأنها كمواطنة مصرية ترفض هذا الأسلوب في الحديث‏.‏ وهي سيدة محترمة يجب أن نحييها ليس فقط علي صمودها في وجه مروجي الديمقراطية الزائفة في العالم‏,‏ وليس فقط لانها مستمرة في منصبها بجدارة الإنجاز والكفاءة‏,‏ ولكن لأنها أشجع من كثير من الرجال الذين خرجوا علي الملأ ينكرون معرفتهم أصلا بمبارك الوزيرة فائزة هي بحق بنت جريئة من بلدي تستحق التحية والمساندة‏,‏ وتثبت أن المرأة المصرية جديرة بأي منصب وأن علينا أن نعيد النظر في سبل إتاحة الفرصة أمامها للإبداع والمشاركة في بناء الوطن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*