تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم علي مشروع قرار يدين ما أسماه القمع في سوريا, وذلك بعد أيام من فشل تمرير مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالات الأنباء: عن الدبلوماسيين, قولهم إن تبني القرار مضمون وهو ينال دعم العديد من الدول الغربية والعربية وستكون أهميته رمزية. وكان دبلوماسيون عرب وزعوا في الأممالمتحدة الجمعة الماضي, مسودة مشروع قرار غير ملزم, يدعم خطة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية, وذلك بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار عربي غربي يتماشي مع مبادرة الجامعة العربية الأخيرة بشأن الأزمة السورية, وذلك بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق الفيتو للمرة الثانية ضد قرار حول الأوضاع في سوريا. وبين الدبلوماسيون أنهم سيرون إن كان هذا النص يجمع أكثر أو أقل من الأصوات ال133 من أصل193 دولة أعضاء, التي حصل عليها القرار الأول, الذي تبنته الجمعية أخيرا, تنديدا بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا, مضيفين أنه سيكون مقياس نجاح لكن المضمون هذه المرة مسيس أكثر. في الوقت نفسه, حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم26 فبراير الجاري موعدا للاستفتاء علي مشروع الدستور السوري الجديد. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الأسد أصدر مرسوما تشريعيا أمس بتحديد موعد الاستفتاء. ومن أبرز التعديلات التي شهدها الدستور الجديد أن النظام السياسي للدولة يقوم علي مبدأ التعددية السياسية, وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع, وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية. وقد حلت هذه المادة محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل علي توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. كما حدد مشروع الدستور مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين.. مما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط, في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحا. من جانبه, اعتبر أنس العبدة عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري قرار إجراء إستفتاء علي مسودة الدستور الجديد حيلة من النظام لتحويل الانتباه عن الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في حمص وإدلب وحماة وعدة مناطق اخري. وقال- في تصريح لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية( بي بي سي) أمس- أنه يدعو إلي مقاطعة هذا الاستفتاء, مشيرا إلي أنه بواقع خبرة المعارضة مع النظام الحالي فإن هذا النظام لا يفي أبدا بوعوده أو يلتزم بكلامه. وأعرب العبدة عن اقتناعه بأن النظام الحالي في سوريا ليس لديه القدرة الادبية أو السياسية علي طرح دستور حقيقي علي الشعب السوري..مضيفا أن بنود الدستور المقترح تعزز من وضع النظام الحالي وتجعله يستأثر بكل موازين القوة في البلاد. في الوقت نفسه, قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس إن روسيا لا يمكن أن تدعم استخدام مجلس الأمن' للمساعدة في اضفاء شرعية علي تغيير النظام' في سوريا. وكان آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي قال في وقت سابق إن فرنسا ستناقش قرارا جديدا في مجلس الأمن بشأن سوريا مع روسيا وتريد من المجلس بحث اقامة' ممرات انسانية' في سوريا. وقال لافروف إنه مستعد للاستماع إلي ما سيطرحه نظيره الفرنسي ولكنه أضاف إذا كانت الخطة هي استخدام مجلس الأمن والأممالمتحدة للتوصل إلي صياغة للمساعدة في اضفاء شرعية علي تغيير النظام فان القانون الدولي لا يسمح بذلك ولا يمكن أن ندعم مثل هذا التوجه. وفي غضون ذلك, أكد السفير السوري لدي موسكو رياض حداد, أن بلاده ترفض بشكل قاطع نشر قوات سلام عربية أممية مشتركة علي الأراضي السورية لأن ذلك الأمر يمس بالسيادة الوطنية, مشددا في الوقت نفسه علي أن الرئيس بشار الأسد لن يقدم استقالته. وقال حداد, في تصريح أوردته هيئة الاذاعة البريطانية( بي بي سي) أمس, إن' سوريا أعلنت موقفها, ورفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا, ولن توافق علي ادخال قوات حفظ سلام دولية'.