‏40‏ حركة وائتلافا تؤكد مشاركتها وتنظيم مسيرات سلمية غدا للمطالبة بتسليم السلطة

في تصعيد جديد من القوي الثورية الداعية للاضراب العام والعصيان المدني‏,‏ والمقرر لها بعد غد‏,‏ بدأت المجموعات المشاركة في الاضراب والتي تزايدت علي‏40‏ حركة وائتلافا في الدعوة رسميا للإضراب الجزئي يوم السبت عن العمل والدراسة علي أن يتسع ليشمل باقي القطاعات الحيوية في الدولة‏.‏
كما أعلنت القوي الثورية عن تنظيم مسيرات حاشدة‏,‏ تنطلق غدا من عدة مناطق عقب صلاة الجمعة باتجاه وزارة الدفاع بالعباسية لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي عن إدارة شئون البلاد والدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني‏.‏
وأكدت الحركات الثورية في بيان أمس أن الاضراب ماهو الا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية عن طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ مشيرة إلي أن مشاركة العمال والطلاب بالجامعات في الاضراب ماهو إلا خطوة علي طريق الاضراب العام ثم العصيان المدني الشامل‏.‏
للتأكيد علي رفض استمرار المجلس العسكري في السلطة أو اجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في وجوده‏.‏
من جانبه أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن الاتحاد سينظم غدا مسيرات شبابية سلمية بالمشاركة مع باقي الائتلافات الثورية إلي وزارة الدفاع لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي عن السلطة فورا ودعوة مجلس الشعب لتشكيل حكومة انقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية لحين انتهاء انتخابات الرئاسة‏.‏
وقال هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية إن الاضراب سيبدأ بشكل جزئي في القطاعات العمالية والطلابية علي أن يمتد حال نجاحه إلي باقي القطاعات كالنقل لاجبار العسكري علي الرضوخ لمطالب الشعب والثورة التي لم يتحقق منها سيئا سوي اسقاط رموز النظام السابق دون تحقيق أي شي آخر‏.‏ في غضون ذلك أكدت الجمعية الوطنية للتغيير دعمها للإضراب دون العصيان المدني باعتبار العصيان ليس في صالح مصر التي تمر بصعوبات كثيرة وذلك حسبما أكد أحمد طه النقر المتحدث الاعلامي للجمعية‏.‏
وقال النقر‏:‏ سنشارك في الاضراب وسندعو له في الجامعات المصرية لسرعة نقل السلطة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ودستور بعيدا عن وجود المجلس العسكري في السلطة‏.‏
أضاف أنه سيتم رفع المطالب المتفق عليها في الاضراب والخاصة بعودة الجيش إلي ثكناته وتحديد جدول زمني لانتخابات الرئاسة وسرعة محاكمة قتلة الشهداء منذ قيام الثورة وحتي أحداث بورسعيد مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيدا عما أقره المجلس العسكري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*