التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس, المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة. وكشفت مصادر مطلعة ان اللقاء تناول مناقشة الاجراءات القانونية اللأزمة لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, وسرعة الانتهاء من هذه الاجراءات والإعلان عنها في أقرب وقت. حضر اللقاء كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة, ومحمد ممتاز ومحمد شمس وماهر البحيري وحسن بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية. من ناحية أخري, عقد المشير طنطاوي اجتماعا مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء لمناقشة الأوضاع الراهنة وتداعياتها علي أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر. بدأ الاجتماع بتأبين شهداء أحداث استاد بورسعيد وتقديم خالص التعازي لأسرهم والتأكيد علي تقديم أوجه الرعاية الطبية لمصابي الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت إدانته في هذه الأحداث. وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة وأعمال العنف الجارية في محيط وزارة الداخلية ودعم القوات المسلحة لدور الشرطة للقيام بمهامها المكلفة بها لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وأهمية التعاون بين الشرطة والمواطنين للتصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون التي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي لمصر. وقد تم التأكيد علي ضرورة تطبيق القانون لسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة الدعوات إلي القيام بالاعتصامات والإضرابات في محاولة للعبث بأمن البلاد وعرقلة مسيرة البناء والتنمية بالدولة. كما تناول الاجتماع الموقف الاقتصادي الراهن والحركة السياحية واتخاذ الإجراءات الفعالة للسيطرة علي أسعار السلع والخدمات وتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتحقق من توافر المخزون من السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية, ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة, والمهندس محمد عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية, والدكتور مهندس محمود عبدالرحمن عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, والدكتور مهندس محمد عبدالخالق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والدكتور هشام محمد قنديل وزير الموارد المائية والري, والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, وأحمد أنيس وزير الإعلام, ومحمد إبراهيم وزير الداخلية, والدكتور حسين مصطفي موسي وزير التعليم العالي, والدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان, والدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة, وجمال محمد العربي وزير التربية والتعليم, والمهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.