قرر المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, حبس57 متهما تم القبض عليهم بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية4 أيام علي ذمة التحقيق. حيث وجهت لهم النيابة تهم التعطيل العمدي لوسائل النقل والمواصلات, ومقاومة السلطات, وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة, واستخدام العنف مع موظفين عموميين والاعتداء علي رجال الشرطة. كما قرر حجز6 متهمين علي ذمة تحريات المباحث لمراجعة الكشف الجنائي لهم. واستمع فريق النيابة, الذي يضم عبد الرحمن حزين مدير نيابة وسط القاهرة, وعبد الله ياسين مدير نيابة الأموال العامة, ومحمد أبو سحلي ومحمد صلاح وعمر صبيح, وكلاء النيابة, إلي أقوال والد شاب لقي مصرعه في تلك الأحداث, و8 شهود عيان, وقالوا: إن الشرطة كانت تقذف المتظاهرين طوال اليوم بقنابل مسيلة للدموع, والمتظاهرون كانوا يردون عليهم بالحجارة, حتي الساعة العاشرة مساء, ووقتها فوجئنا بإطلاق أعيرة نارية, بعد حلول ظلام الليل, وطلبت النيابة تشريح جثة المجني عليه, وتحديد نوعية الطلقات النارية المصاب بها, كما قال الشهود إنهم لم يروا مع رجال الشرطة أي بنادق, سوي المتواجدين علي سطح وزارة الداخلية, الذين كانوا يقفون بالأسلحة دون إطلاق النيران, وقال أحد الشهود, إنه يمكن أن يكون أحد المتظاهرين قد استغل الظلام, وأطلق أعيرة نارية علي الطرفين, لأن هناك مصابين بين رجال الشرطة, بطلقات نارية. وكانت نيابات القاهرة الكلية وسط وشمال وجنوب وغرب القاهرة, استمعت إلي أقوال المتهمين ووجهت لهم تهما تتعلق بالإخلال بالأمن والنظام العام, والتجمهر, ومقاومة السلطات, والتعدي علي قوات الشرطة والإتلاف المتعمد للممتلكات العامة والخاصة. وقرر هيثم أبو الحسن ومحمد رشوان, مديرا النيابة, حجز المتهمين ال6 علي ذمة تحريات المباحث, وطلبوا الكشف الجنائي علي المتهمين, وما إذا كانوا مسجلين من عدمه, وطلبت النيابة من رجال المباحث التحقق من رواية المتهم الذي أكد أن هناك من يقومون بتصنيع قنابل المولوتوف, داخل خيمة في ميدان التحرير