كتب عبدالناصر احمد: شنت شركات السياحة والسفر هجوما عنيفا علي وزارة الداخلية وبعثتها الرسمية, وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي استمر حتي منتصف ليلة امس انها تضيع علي الدولة150 مليون جنيه سنويا هي تكاليف البعثة والإجراءات المختلفة التي تقوم بها لرعاية30 الف حاج. وقال ناصر التركي, نائب رئيس الغرفة للسياحة الدينية ان حج الداخلية يفتقد إلي العدالة والمعاملة الادمية للحجاج. واضاف ان العرفة انتهت من وضع مشروع خاص لتنظيم حصة مصر من تأشيرات الحج وعددها80 الف حاج وذلك من خلال شرائح مختلف الشريحة الكبري وتنظم بأربعة عشر الف جنيه فقط مع توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها الحجاج والثانية قوامها عشرة الاف فقط يتم تنظيمها ب21 الف جنيه وهي ذات خدمات خاصة. اما الشريحة الثالثة فسيتم تنظيمها ب17 الف جنيه, مشيرا إلي ان تلك الشرائح الثلاث التي يبلغ عددها50 الف تأشيرة سيتم اختيارهم بنظام القرعة التي تتم عن طريق المحليات أو الداخلية أو اي جهة تراها الدولة مع رقابة من وزارة السياحة. اما الثلاثون ألفا الباقية فسيتم تنظيمها من خلال التعاقد المباشر بين الحجاج والشركات من خلال ضوابط يتم وضعها من قبل وزارة السياحة والغرفة تتضمن سعر البرنامج الحقيقي بالاضافة إلي هامش ربح لايتعدي10%. ومن جانبه قال باسل السيسي, نائب رئيس الغرفة للشئون الاقتصادية انه آن الأوان لقيام جهات الدولة المختلفة بمسئوليتها وعدم التمادي في خلط الاوراق والتعدي السافر علي حقوق الغير. وقال إن الغرفة تتحدي رئيس الحكومة والداخلية والجمعيات الأهلية ان تقوم اي جهة بتنظيم الحج هذا العام بهذه الاسعار والخدمات في ظل قيام السلطات السعودية بهدم عدد كبير من الفنادق لاجرآء التوسعة الجديدة للحرم المكي الشريف, مشيرا إلي ان هناك2400 شركة سياحية لن تسكت عن حقها القانوني بعد الآن وسوف تتحدي جميع الإجراءات القانونية والتشريعية للحصول علي حقها, وانها المهزلة التي تحدث في رحلات الحج التي تنظمها وزارة الداخلية علي حد قوله.