كتب عبدالناصر أحمد: تصاعدت من جديد أزمة تنظيم رحلات الحج, واتهم ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية للسياحة الدينية, الحكومة بتجاهل محاسبة جهات اتهمها بإهانة الحجاج في العام الماضي, والاعوام السابقة, وقال إن الحكومة تصر علي اقحام تلك الجهات في تنظيم الرحلات الخاصة بالحج وتجاهل أحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم جميع رحلات الحج. جاء ذلك علي خلفية قرار اللجنة العليا للحج باستمرار تنظيم الحج بنفس شروط وقواعد العام الماضي, ووصف تركي قرار اللجنة بأنه باطل وعلي غير دراسة, وقال: القرار صدر برغم وجود دعوة قضائية بهذا الصدد, وأضاف أنه تحددت لها جلسة16 ابريل المقبل وأرجع إصدار قرار اللجنة العليا الي تخوف الحكومة من الحكم القضائي. وأشار الي أن غرفة شركات السياحة شكلت لجنة لإدارة أزمات وغرفة عمليات منبثقة من تلك اللجنة تعمل علي مدار الساعة خلال المرحلة المقبلة للدفاع عن الحق القانوني للشركات بتنظيم حصة الحج كاملة من التأشيرات واصفا قرار اللجنة العليا للحج بالغريب والمريب, والمثير للدهشة, ويتساءل لماذا يصر رئيس الحكومة علي مخالفة القانون وخلط الأوراق, وتساءل أليس من الأفضل قيام وزارة الداخلية مثلا بالتركيز علي تحقيق الأمن والاستقرار الذي ينعكس ايجابيا علي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدلا من الدخول في اختصاص بعيد كل البعد عن مسئوليتها وأثبت فشلا ذريعا خلال اغتصابها لحقنا خلال السنوات الماضية في عهد النظام الفاسد, وكنا نتوقع أن تسقط جميع مظاهر الفساد بعد الثورة. وقال باسل السيسي نائب رئيس الغرفة للشئون الاقتصادية, ان قرار اللجنة تضمن توزيع حصة مصر من تأشيرات الحج بواقع30 ألف تأشيرة للداخلية و30 ألفا للسياحة و12500 تأشيرة للجمعيات و7500 تأشيرة للهيئات, وهي نفس ما كان يحدث قبل الثورة ولا يمت للقوانين بصلة, مشيرا الي أن لجنة الأزمات بالغرفة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء لعرض المذكرة التي تم رفعها لمجلس الوزراء منذ فترة بالتصور الفني لتنظيم حصة الحج بالكامل بأسعار تقل عن جميع الجهات التي كانت تنظم سواء الداخلية أو الجمعيات مع خدمات أفضل بكثير تحفظ للحاج المصري كرامته التي طالما اهينت من خلال الجهات الأخري المنظمة.