الدفاع يطالب ببراءة العادلي ويطلب سماع شهادة عنان وموافي ونجيب وبدين

تستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين.
المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم الهارب خارج البلاد‏,‏ ووزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من كبار مساعديه‏,‏ وذلك بعد ان استمعت المحكمة إلي مرافعة محامي المتهم حبيب العادلي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم‏,‏ وصرحت للدفاع عن العادلي باحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض اسطوانات مدمجة‏C.D‏ تتعلق بأحداث ثورة‏25‏ يناير‏.‏
كانت المحكمة قد استأنفت جلساتها أمس لسماع الدفاع عن حبيب العادلي حيث ترافع محاميه وطالب ببراءة العادلي مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتحريض علي قتل المتظاهرين‏,‏ وأشار الدفاع إلي ان موكله كان فارسا أدي عمله بما يرضي الله ورسوله‏,‏ وقال انه كانت له حسنات وسيئات‏,‏ وأنه لم تكن هناك أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين حيث كانت تعليمات رئيس الجمهورية لوزير الداخلية بتأمين المظاهرات‏,‏ وعدم استخدام العنف‏,‏ وكانت تعليمات وزير الداخلية لرجال الشرطة هي تأمين المظاهرات وضبط النفس‏.‏
وأشار إلي ان الاسلحة الآلية التي خرجت من قطاعات الأمن المركزي كانت لحماية المنشآت أما الأسلحة الخرطوش فكانت بها طلقات دفع وليست طلقات خرطوش‏,‏ ولو كانت وزارة الداخلية استخدمت الأسلحة التي لديها ضد المتظاهرين لسقط عدد كبير من القتلي‏.‏
وطلب الدفاع في بداية الجلسة استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لسماع شهادته وكذلك استدعاء اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة‏,‏ كما طلب استدعاء اللواء نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري‏,‏ واللواء حمدي بدين مدير ادارة الشرطة العسكرية‏,‏ واللواء شرطة أحمد أبو السعود مدير المكتب الفني بالوزارة‏.‏ كما طلب استدعاء وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية‏.‏
كما طلب الدفاع إجراء معاينة لجميع الميادين والشوارع العامة بالقاهرة والمحافظات بمعرفة هيئة المحكمة وذلك لاستحالة حدوث واقعة إطلاق النار علي المتظاهرين التي رواها المصابون والشهود لانعدم الرؤية بعد الساعة الخامسة من أيام‏25‏ حتي‏28‏ يناير‏.‏
كما طلب من وزير الداخلية الحالي إجراء تحريات عن سبب وفاة المجني عليهم الواردة اسماؤهم في الكشف المقدم من النيابة إلي المحكمة‏,‏ وكذلك تحريات عن المصابين‏.‏
وطالب الدفاع من المحكمة تكليف النائب العام بعمل كشوف بأسماء المصابين والمتوفين في المحافظات وندب لجنة طبية من الطب الشرعي بمعرفة المحكمة للاطلاع علي التقارير الطبية وطلب من المحكمة إجراء معاينة أو انتداب أحد اعضائها لتلك المهمة والتي تتضمن معاينة جميع الميادين والشوارع العامة التي وردت في أمر الاحالة‏.‏
وشكك دفاع العادلي في صحة جميع الصور الضوئية للمستندات والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة وأيضا تلك المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية مطالبا بالزامهم بتقديم أصول هذه المستندات حتي يتسني له الطعن عليها بالتزوير وكذلك الأمر علي جميع الأوراق التي قدمتها النيابة العامة‏.‏
كما طعن علي جميع الاسطوانات المدمجة المقدمة من الاشخاص كشهود في التحقيقات‏,‏ والمصابين والمدعين بالحق المدني أيضا‏,‏ والقنوات الفضائية وغيرها مبررا ذلك بعدم قيام النيابة العامة بعرض تلك الاسطوانات وما تحتويه من لقطات مصورة علي خبراء فنيين لبيان ما إذا كان قد جري التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف أو التعديل علي نحو يفقد هذه الاسطوانات القوة الدليلية كمستند مطالبا بإحالة هذه الاسطوانات لخبراء فنيين للوقوف علي صحتها من عدمها‏,‏ وأشار إلي أنه يملك اسطوانة مدمجة توضح عملية الحذف والاضافة والتعديل التي جرت بشأن ما قدم من اسطوانات مطالبا المحكمة بتمكينه من عرض هذه الاسطوانات أسوة بالمدعين بالحق المدني والنيابة العامة‏.‏
المحكمة ترفع الجلسة‏20‏ دقيقة لطلب علاء مبارك
أثناء سماع مرافعة الدفاع طلب علاء مبارك من شقيقه‏(‏ جمال‏)‏ أن يطلب من الضابط المكلف بحراسة القفص استئذان رئيس المحكمة للسماح ل علاء بالتوجه لدورة المياه وهو ما وافق عليه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قائلا‏:‏ تفضل ثم قام برفع الجلسة وأعيدت بعد نحو‏20‏ دقيقة لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم حبيب العادلي‏.‏