الدفاع يواصل مرافعته عن مبارك اليوم

تواصل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة لليوم الثاني علي التوالي سماعها مرافعة فريد الديب المحامي عن المتهم الأول حسني مبارك
بعدما استمعت المحكمة الي مرافعة الديب أمس الذي اسهب في انجازات مبارك التي تناولت تاريخه منذ مولده ونشأته ببلدته كفر مصيلحة عام‏1928‏ حتي تخليه عن رئاسة الجمهورية في‏11‏ فبراير‏.2011‏
وقبل أن يبدأ الديب مرافعته خاطب رئيس المحكمة الحضور بالتأكيد علي أن المحكمة علي عهدها بقول الحق بأن تحكم بالعدل وان توالي نظر الدعوي في جلسات متعاقبة وان يكون العدل والحق دستورها الذي لم تحد عنه قط‏.‏ وطالب رئيس المحكمة الحضور بأن يرفعوا أياديهم عن القضاة وعلي غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن إبداء أراء وأحكام من شأنها تضليل الناس دون وعي أو إدراك لمفهوم الحقيقة وأكد أن هيئة المحكمة لا تخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولا تخشي في الحق لومة لائم‏,‏ مشددا علي أن نبراس المحكمة فقط هو الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها تأكيدا لتحقيقها أقصي درجات العدالة‏.‏ وشدد رئيس المحكمة علي أن حق المتهمين مكفول في ابداء ما يراه أي منهم في التعليق علي المرافعات أو ابداء ما يعن لهم من آراء وان ما اتخذته المحكمة علي عاتقها من احقاق الحق أن توفر للدفاع تقديم ما يراه من دفوع ومذكرات لحفظ حق المتهمين‏.‏ وبعد انتهاء المستشار أحمد رفعت من كلمته أكد فريد الديب أنه سيتولي الدفاع عن مبارك ونجليه بمفرده‏,‏ كما سيترافع بالاشتراك مع محامين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ثم استهل فريد الديب مرافعته بالاستناد الي كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب آداب مرافعة الادعاء‏,‏ مشيرا الي أن المادة‏307‏تحدد نطاق الدعوي امام المحكمة من حيث اشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وانه عندما ترفع النيابة الدعوي عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها وانه وفقا لذلك يجب تحديد الأشخاص المرفوع ضدهم الدعوي وقال إن كتاب آداب مرافعة الادعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم أو التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل ووجه الديب اللوم الي ممثلي النيابة العامة علي ما بدا من جانبهم في مرافعتهم التي استمرت‏3‏ أيام لافتا الي قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والالفاظ التي حملت إساءة الي مبارك دون وجه حق واستعرض الديب ما ورد في كتاب التعليمات العامة للنيابات من تأليف المستشارين سمير ناجي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والمستشار أشرف هلال وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا السابق ومحافظ المنوفية الحالي بالاضافة الي قانون الاجراءات الجنائية وما تضمنه بشأن مرافعة النيابة العامة بحق المتهمين وشدد علي ضرورة تجنب تجريح المتهمين أو التعريض بهم في غير ما يقتضي بيان الدليل وما تتفوه به النيابة العامة من توقيع العقاب والارتقاء والارتفاع من مستوي الاتهام الي درجة من الموضوعية بسرد الحقائق التي تتضمنها الدعوي لافتا الي انه كان يتمني علي ممثلي النيابة العامة في القضية عدم الخروج عن هذه الأصول خلال مرافعتهم‏.‏
وأشار الديب الي أن ممثلي النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم علي الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام في هذه المحاكمة علي نحو يمثل خروجا علي نطاق الدعوي لافتا الي أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء علي الرغم من كونها ليست من بين المتهمين في هذه القضية فضلا عن تناول ممثلي النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالاستيلاء علي سبيكة ذهبية دون وجه حق وأكد الديب أن هذين الموضوعين مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية تم التحقيق فيهما وانتهت النيابة الي أنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد أي من المتهمين علي نحو يثير التساؤل من جدوي التطرق الي هذين الموضوعين وقال إن ممثلي النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزي التطرق لهذه الأمور إلا وهو إمداد وسائل الإعلام بماادة للتجريح والتشهير وهو الأمر الذي حذا فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح في هذا الرجل في اشارة الي مبارك فبئس هذا الصنيع والهدف‏,‏ واضاف المحامي أنه كان المأمول من النيابة العامة أن ينصب حديثها علي وقائع الدعوي غير أنها راحت تستمطر اللعنات علي المتهمنين بأيات محكمات لا مجال للاستشهاد بها وقام الديب باستعراض لتاريخ الرئيس السابق منذ نشأته ومولده وصولا الي تبوئه منصب رئيس الجمهورية عام‏1981‏ معددا انجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتي لكي تتعرف المحكمة علي شخصية المتهم وأن تري ما في ماضيه وما في حاضره‏.‏
وأشار الديب‏:‏ أنني اترافع من عمل في خدمة مصر‏60‏ عاما أو يزيد‏30‏ سنة منها في خدمة القوات المسلحة و‏30‏ سنة أخري في الرئاسة وهو تاريخ حافل بالنجاح والانجازات وأيضا بالاخفاق وعدم التوفيق فالإنسان لا يوفق أبدا إلا بتوفيق من الله ووجب أن أبين للمحكمة من هو محمد حسني مبارك الذي اتهم بالاشتراك في القتل واستغلال النفوذ الرئاسي وتظفير الغير للتربح والاضرار بالمال العام وهي تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة في القانون ثم استرسل الديب وتحدث عن نشأة مبارك منذ ولادته حتي توليه الرئاسة مشيرا الي أن مبارك عمل بجد وإخلاص قدر الطاقة والاستطاعة من أجل مصر وشعبها وعاش مهموما بمشاكل وطنه وهو بذلك جدير بالانصاف ولا يصح أن يهيل أحد التراب علي جهده واخلاصه أو تاريخه‏.‏
وأكد أن الشغل الشاغل لمبارك فور توليه مهام الرئاسة إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وهو ما تم بالفعل في ابريل عام‏1982‏ باستثناء طابا فلجأ الي التحكيم الدولي وحشد لذلك خيرة ابناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية الذي تمت عام‏1986‏ ليلتفت في أعقاب ذلك الي المهام الجسام في الداخل حيث كانت البنية التحتية متهالكة وفي أضعف حالاتها فعكف علي تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التي كانت شبه مقطوعة في أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية الي مصر من تونس معتبرا أنه من العدل والانصاف القول بأن مبارك نجح كثيرا وأخفق احيانا واعتبر الديب أن الفضل في عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود الي مبارك مؤكدا أن مبارك أولي كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومي وكل المجالات ومن بينها الحياة السياسية التي شهدت نهضة غير مسبوقة حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية عام‏242009‏ حزبا بعد أن كانت‏5‏ أحزاب عام‏1891‏ وأصبح عدد الصحف في‏2009‏ أيضا‏523‏ صحيفة بعد أن كانت‏35‏ صحيفة فقط عام‏1981‏ الي جانب تنفيذ مبارك لوعده لجموع الصحفيين بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر حتي يكتب الصحفيون ما يشاءون كذلك تدعيم استغلال القضاء وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله‏,‏ مؤكدا ان مبارك كانت أولي مهامه عودة مجلس القضاء الاعلي‏..‏ وهو الامر الذي تم بالفعل عام‏1984‏ حين عاد المجلس بتشكيل قضائي كامل دونما تدخل من أي كائن كان علاوة علي اضفاء الحصانة الكاملة علي منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم‏,‏ كسلطة إدعاء ودراكا منه لجسام المهام التي يضطلعون بها إلي ان تم عام‏6891‏ نقل النائب العام إلي محكمة الاستئناف واحالته للتعاقد خلال عام واحد إثر قيامه في ذلك الوقت بالتحقيق في المظاهرات الطلابية‏.‏
وأكد الديب ان مبارك استمر في مسيرة تدعيم استقلال القضاء وذلك بأن اصدر قانونا في عام‏3002‏ بتعزيز سلطة مجلس القضاء الاعلي بأن أصبح المجلس صاحب رأي إلزامي بعد ان كانت الآراء الصادرة عنه استشارية فأصبح مجلس القضاء الاعلي بعد ذلك متحكما وحده في شئون القضاء دون أي سلطان عليهم فضلا عن إدراج ميزانية مستقلة للقضاء في موازنة الدولة تدرج برقم واحد شأنهم في ذلك شأن الجهات السيادية وتلبية لدعوة مؤتمر العدالة الاول الذي احتفي خلاله المستشار يحيي الرفاعي رئيس نادي القضاة الاسبق بمبارك واستعرض في كلمته جهود الرئيس‏.‏
وأكد الديب ان مبارك رجل جدير بالتقدير‏,‏ ليس دمويا أو معتديا وانه كان يحكم ولا يتحكم وعادل وغير مستبد‏,‏ احترم القانون وذاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن احكامه ونال في بلده اعلي الأوسمة والنياشين والانواط العسكرية وقال الديب‏:‏ ياقضاة مصر العدو يمثل امامكم وبين أيدكم هذا الرجل وهو في‏83‏ من عمره وقد انهكته واسقلت كاهله الامراض ونهشته افتراءات اللئام ولا يتطلع الا إلي عدلكم بعدما احاط به الظلم من كل حدب وصوب وبعدما لاكت سمعته وتاريخه المشرف جميع الالسنة والاقلام‏.‏
وبعدما اختتم الديب مقدمته طلب من المحكمة استراحة قصيرة ليستهل بعدها الدفاع الموضوعي وحديث القانون في شأن التهمة الاولي وهي الاشتراك في القتل والتي ايضا تطول وزير الداخلية الاسبق و‏6‏ من كبار معاونيه‏,‏ فيما قام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بمقاطعة الديب عدة مرات اعتراضا منهم علي العبارات التي استخدمها والاوصاف وعبارات الاستحسان التي اسبغها علي مبارك وهو ما دعا رئيس المحكمة إلي التأكيد عليهم بالهدوء واحترام حق الدفاع في ابداء ما يعن له خلال وقت محدد لمرافعته‏.‏
واشار الديب إلي ان امر الاحالة الموجة إلي النيابة العامة جاء غير متضمن اسم احد هؤلاء الذين تضمنت اسماءهم خلوا في الوقائع خاصة في وقائع مكتبة الاسكندرية والسبيكة الذهبية وطالب الديب في ختام الجزء الأول في مرافعته بعدم قبول الدعوي الجنائية واعلن تمسكه بهذا الدفع في هذه القضية فيما يختص بحسني مبارك معتبرا ان المحامي العام عندما وصف التهمة وعرضها علي النائب العام جاء وصفه بشكل ضمني ولم يكن صريحا وبناء علي هذا تكون الدعوي الجنائية غير مقبولة مؤكدا انه لايوجد دليل علي الاطلاق علي ثبوت هذه التهمة فيما عدا ما التفتت إليه النيابة مما وصفها بانها اقوال وانفعالات معتبرا ان ملف الدعوي يخلو تماما من اي اشارة إلي ان حسني مبارك اشترك في وقائع القتل ورأي الديب ان كل ما يكتب في الصحف ووسائل الاعلام علي ألسنة المحامين لايمكن الاعتداد به وانه يجب النظر في القضية من واقع المستندات المقدمة فقط واستند الديب في مرافعته إلي خطابات مبارك التي القاها خلال الفترة التي شهدت مظاهرة‏25‏ يناير والاقوال التي ادلي بها في التحقيقات التي جرت معه منذ‏12‏ ابريل ومابعدها والتي نفي فيها تماما هذه الاتهامات واكد ان تعليمات مبارك كانت واضحة ومحددة بفض التظاهر بالطرق السلمية وانه طلب ترك المتظاهرين يعبرون عن انفسهم طالما لايوجد اخلال بالأمن أو اعتداء علي المنشأت واشار الديب إلي ان السلطة العليا في البلاد عندما تصدر امرا إلي الشرطة المدنية وعندما تعجز الشرطة عن القيام بواجباتها من حق القائد العام ان يحدد المهام التي ترتب عددا من الإجراءات وفقا لقواعد القانون وان مبارك استعمل سلطانة ولم يتجاوز القانون‏,‏ وأكد انه لامجال للحديث عن اتفاق بين رئيس الجمهورية وزير داخليته لانه لامجال لذلك فمنصب رئيس الجمهورية ووفقا للدستور يفوق ويعلو منصب الوزير وأوضح الديب ان قرار الاتهام الموجة إلي مبارك من الناحية القانونية لايصلح لاقامة الدعوي وقال إن النيابة عجزت تماما عن اثبات نية القتل معتبرا أن مبارك ووزير داخليته لم يصدرا أي أمر باطلاق النار علي المتظاهرين وان تعليمات مبارك كانت صريحة بفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية‏.‏
واعتبر الديب ان الاتهام الموجة إلي مبارك ظلم وافتراء ولا يستند إلي اوراق الدعوي او انه منقول من احد البلاغات وقال إن حسني مبارك لم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم رغم عن ارادة الشعب واستند في ذلك إلي تصريحات عضوا لمجلس العسكري اللواء مختار الملا لقيادات الصحف القومية في شهر ابريل الماضي بان الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك علي التنحي وان مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن ان تقع وان مبارك لم يسع إلي اثناء المتظاهرين السلمييين عن مظاهراتهم وقال إن مبارك كان مؤيدا ومساندا لمطالب المتظاهرين واعتبر ان تطلعاتهم مشروعة واكد ان رئيس الدولة مقيد بالقانون والدستور وانه عندما يطلب تعديل الدستور بغير الطريق القانونية فان ذلك يرتب اتهامه فقط بالخيانة العظمي وان مبارك عندما طلب منه المتظاهرون تعديل الدستور بادر إلي ذلك‏.‏
تم اختتم الديب مرافعته مطالبا المحكمة بان تستكملها م‏.‏
علي هامش الجلسة
شهدت أولي جلسات مرافعة هيئة الدفاع احداثا ساخنة حيث قام بعض مؤيدي مبارك بالتصفيق احتفاء بمرافعة الديب‏.‏
وطالب عدد من المدعين بالحق المدني باعدام مبارك واتهموا من صفقوا لمرافعة الديب بانهم من الفلول‏.‏
اصطف عدد كبير من مؤيدي مبارك فيما حضر اهالي الشهداء خارج اكاديمية الشرطة‏.‏
قامت قوات الشرطة بالفصل بين مؤيدي ومعارضي مبارك بسياج أمني كبير وحواجز تخوفا من الاشتباك‏.‏