وافق بنك التنمية الافريقي من حيث المبدأ علي منح مصر قرضا يصل إلي400 مليون دولار ضمن برنامج دعم سياسات تنمية الاقتصاد النظيف وتشجيع نشر تطبيقات الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الوزارة بصدد انشاء صندوق تمويل الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء وانه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار, مشيرا إلي أن قانون الكهرباء الجديد المقرر مناقشته واعتماده في مجلس الشعب الجديد يدعم الاتجاه لنشر الطاقات المتجددة, والتوسع في إقامة مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح واستخدامات السخانات الشمسية, واضاف يونس أن القطاع يعمل علي إعداد استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة ودعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة مشاركة المصنعين المحليين في إنتاج مكونات مشروعات الطاقات المتجددة وأكد أهمية دعم البرامج المتخصصة للتعليم والبحوث والتطوير في مجالي الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بما تمتلكه مصر من ميزة نسبية عالية فيها علي مستوي المنطقة. وأشار الوزير إلي أن هذا القرض سيدعم مصر لتحقيق خطتها الطموحة التي تستهدف خفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ووضع مصر علي طريق التنمية الخضراء خاصة في ظل ما تتميز به مصر من وجود ثروات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالاضافة إلي وجود مساحات شاسعة من الأراضي مع وجود شبكة كهربائية تغطي كل مناطق الجمهورية, وكذلك الربط الكهربائي مع الدول المجاورة, حيث تسمح هذه الإمكانات المشاركة الفعالة في أي مشروع لاستغلال الطاقات المتجددة في العالم. وقال إن استراتيجية القطاع تهدف إلي مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة20% من اجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام2020 كما أشار الدكتور يونس إلي أن اجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد وصلت حتي الآن إلي نحو550 ميجاوات, ويقوم القطاع الآن بالعمل علي اضافة قدرات جديدة تصل إلي نحو2490 ميجاوات من بينها1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص. ولفت الوزير النظر إلي أن اجمالي قدرات التوليد من الطاقة الشمسية بلغت نحو140 ميجاوات, كما تتضمن الخطة الخمسية2017/2012 وصول اجمالي تلك القدرات إلي نحو280 ميجاورات.