طالبت مصر من الولاياتالمتحدةالامريكية تحديد مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة لتعتمد علي تحقيق المصالح المشتركة ووضع استراتيجية جديدة تحقق التنمية الاقتصادية. كما جددت مصر تأكيداتها بضرورة قيام الولاياتالمتحدة بدور اكثر فعالية في دعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف التي تتطلب مساندة ايجابية وفاعلة لتجاوز الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها د.محمود عيسي, وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع وفد من الادارة الأمريكية. أمس لبحث االترتيبات النهائية الخاصة بزيارة الوفد المصري لواشنطن خلال الأسبوع المقبل, وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها مع المسئولين بالإدارة الأمريكية. وقال الوزير: إن زيارته المقررة للولايات المتحدةالأمريكية تستهدف وضع رؤية جديدة, ترتكز علي تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين, مشيرا إلي أن هذا هو الوقت المناسب, الذي يجب أن يقوم فيه الجانب الأمريكي بدور ايجابي لمساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الانتقالية, والتي تتطلب تحديد محاور أساسية للتعاون المشترك. وأشار إلي أن المباحثات ستتتناول أيضا أهمية تنسيق الرؤي بين الجانبين, لوضع برنامج عمل بأهداف وتوقيتات محددة, حتي يمكن تحقيق زيادة في معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة. لافتا إلي أن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لاتعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولاياتالمتحدة, وهو ما يستلزم خلق قنوات جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبهم أكد وفد الإدارة الأمريكية, ترحيب الولاياتالمتحدة بزيارة الوفد المصري لواشنطن, خاصة وأنها أول زيارة رسمية لمسئولين في الحكومة المصرية عقب ثورة25 يناير, مؤكدين حرص الإدارة الأمريكية علي تقديم المساندة والدعم اللازم لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري لعبور هذه المرحلة الانتقالية. وأشاروا إلي أهمية الاتفاق علي إطار إستراتيجي للتعاون التجاري, حيث تعد التجارة أحد أهم الطرق المباشرة لمساعدة الاقتصاد المصري حتي يحقق النمو المرجو خلال المرحلة الراهنة. وضم الوفد روبرت هورماتس مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون النمو الاقتصادي وكارولين اتكينسون مدير خدمات الأمن القومي وأندرو بوكول نائبه.