تفاقمت أزمة أسطوانات البوتاجاز بمدينة بورفؤاد بعدما قل المعروض منها أمام الأهالي ووصل سعرالواحدة في السوق السوداء إلي30 جنيها, ولا تعرف بورسعيد بأسرها شيئا عن تلك الأزمة العصيبة مع تغطية جميع أحياء المدينة بشبكة الغاز الطبيعي منذ أكثر من15 عاما في الوقت الذي استمرت فيه معاناة بورفؤاد مع الأزمة لوقوعها بالضفة الشرقية للقناة. ويشكو أهالي بورفؤاد حظهم العاثر مع شركات الغاز الطبيعي ووزارة البترول وجميع المحافظين الذين توالوا علي المدينة منذ5 سنوات والذين تلاشت مشروعاتهم وتصريحاتهم المتعلقة بتغطية بورفؤاد بشبكة للغاز الطبيعي وذلك بعد مد خطوط الشبكة القومية لبورفؤاد من أسفل قناة السويس وتحديدا عند الكيلو.18 وعلي مدار السنوات الماضية عاني الأهالي تكسير جميع الشوارع وذلك لمد الخطوط الرئيسية والفرعية بالمدينة, وذلك بعدما تحملوا جميع نفقات التوصيل لمنازلهم التي جاءت مضاعفة لما سدده مواطنو بورسعيد بأكثر من10 أضعاف, وحتي وقت كتابة هذه السطور لم يدخل الغاز منازل بورفؤاد ولا يعرف أحد تحديدا متي سيدخل, ولكن الجميع يعرفون جيدا استمرار معاناتهم مع الأسطوانات القليلة العدد التي يتاجر بها البوابون الوافدون علي بورسعيد في غيبة من الأمن. ويقول أسامة زكريا من قاطني بورفؤاد إن قضية توصيل أو بالأحري عدم توصيل الغاز الطبيعي لبورفؤاد حتي الآن تحتاج لمحاسبة فورية لكل المتقاعسين فيها الذين وعدوا المواطنين بإطلاق الغاز في شهر أغسطس الماضي علي أقصي حد ومضي أغسطس ومن بعده سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وها نحن في يناير وعام جديد ولم يصل شيء, مع العلم بأن كل صاحب شقة قد دفع مبلغ1600 جنيه لتوصيل الغاز لشقته وهو ما لم يدفعه أي بورسعيدي نظير الخدمة نفسها, ولا ندري أين قيادات وزارة البترول ومحافظ بورسعيد ومجلس الوزراء من هذا الخداع العلني الذي ذهب ضحيته أكثر من150 ألف مواطن يعيشون ببورفؤاد. ويقول المواطن محمد الفقيري إنه اضطر لشراء الأنبوبة بمبلغ25 جنيها بعدما فشلت مساعيه للحصول علي أنبوبة مدعمة من الأنابيب التي تباع بالتسعيرة الرسمية. ويضيف أنه مع الخطوات التي يعلن عنها البعض بقصر بيع الأنابيب علي أنباء بورسعيد فقط, وذلك بمراجعة الرقم القومي فقد أثري بوابو عمارات بورفؤاد من تلك الأزمة الموسمية وبات من الواجب التصدي لهم بعنف. ويقول حسن رزق بهيئة قناة السويس من المهتمين بإنهاء معاناة البورفؤادية مع الأنابيب إن انفراجة الأزمة قليلا جاءت بعد إعادة افتتاح مستودع البوتاجاز الذي أغلقه المجلس المحلي المنحل منذ عامين ويجري الآن السعي لتجديد مدة عمله لستة أشهر أخري لحين وصول الغاز الطبيعي للمنازل.
