أكدت النتائج شبه النهائية للجولة الأولي من المرحلة الثالثة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لايزال يغرد منفردا علي القوائم الحزبية والمقاعد الفردية فقد احتل أيضا المركز الأول بعد المرحلتين الأولي, والثانية والإعادة لكل منهما, وبات من المؤكد أن الأغلبية للإخوان تحت قبة البرلمان, ويكون من حقهم تشكيل هيئة مكتب مجلس الشعب المكونة من رئيس المجلس, ووكيليه إضافة إلي تشكيل هيئات مكاتب اللجان ال19 داخل البرلمان الذي يبدأ أولي جلساته يوم23 من الشهر الحالي. وجاء حزب النور السلفي في المركز الثاني ليفجر مفاجأة مذهلة, ربما لم تكن متوقعة لدي مسئولي الحزب. ثم جاءت الكتلة, والوفد, والإصلاح والتنمية, والحرية, والثورة مستمرة, وغيرها من الأحزاب الأخري سواء الحديثة أو القديمة لتحتل عددا من المقاعد, وإن كان حزب الوفد, والكتلة المصرية لهما نصيب لكن ليس كما كان متوقعا. وبذلك تتضح تركيبة برلمان الحرية المقبل فالغلبة أو ما يسمي بالأغلبية ستكون بالقطع للإخوان والمعارضة ستكون للنور السلفي, ومعه الأحزاب الأخري, وذلك الأمر إذا لم يحدث أي تحالف بين الإخوان وغيرهم من التيارات الأخري خارج التحالف الديمقراطي, وحتي هذه اللحظة لم تظهر أي تحالفات فيما بين هذه الأحزاب, وإنما الذي يحدث علي أرض الواقع هو معركة تكسير عظام بين الجميع من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد تحت قبة البرلمان, خاصة أن المنافسة في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة تنحصر بين المرشحين من الإخوان, والسلفيين, وعدد قليل جدا من مرشحي الأحزاب الأخري, ومن المستقلين من الفلول المنتمين للحزب الوطني المنحل. ويعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها عقب انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين, وقال إنه سيتم إعلان أسماء الفائزين لجميع أعضاء البرلمان الجديد, وعددهم498 منهم332 للقوائم الحزبية, و166 للمقاعد الفردية. وقال: إنه سيتم اليوم إعلان نتيجة الجولة الأولي للمرحلة الثالثة, وتتضمن النسب التي حصلت عليها القوائم الحزبية أو أسماء الفائزين في هذه الجولة علي المقاعد الفردية, وأسماء المرشحين الذين يخوضون انتخابات الإعادة. وأكد المستشار عبدالمعز في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة التزمت بتنفيذ جميع الأحكام النهائية الباتة ولا مصلحة لها مع أي حزب أو مرشح فردي, مشيرا إلي أن من لديه أي اعتراض علي نتائج الانتخابات, بعد أن تعلنها اللجنة بشكل رسمي فأمامه أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض, مادام تم إعلان النتائج. وقال إنه طبقا للإعلان الدستوري, فإن مقولة سيد قراره قد انتهت, ولا مصلحة لمجلس الشعب من قريب أو بعيد بالفصل في الطعون الانتخابية, التي أصبحت من اختصاص محكمة النقض, وستكون أحكامها نهائية, وسيتم تنفيذها. وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم, أن الانتخابات في جميع مراحلها كانت حرة ونزيهة, ولم يحدث بها أي حالات تزوير.