مصانع بورسعيد بين سندان العمال ومطرقة المستثمرين

تأزمت العلاقة بين عمال ومستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد بعدما تمسك العمال بتحديد ساعات العمل‏(7‏ ساعات‏)‏ مع استمرار صرف نفس قيمة المرتبات والمزايا المالية الإضافية‏.‏
وفي الوقت الذي رضخ فيه مستثمرو مصانع الملابس الجاهزة لشروط العمال تحفظ بعض المستثمرين الرافضين لضغوط العمال وتهديداتهم المستمرة بإيقاف العمل والاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم التي لا تراعي الظروف الاقتصادية السيئة عالميا ومحليا ولا أهمية الوفاء بالالتزامات التصديرية مع بعض الدول الأوروبية والعربية وأمريكا‏,‏ ولم يكن الوضع أفضل حالا بالمنطقة الصناعية العامة الواقعة بمنطقة الرسوة‏(‏ جنوب بورسعيد‏)‏ حيث تعالت صرخات مالكي المشروعات الكيماوية والغذائية والنسيجية من حالة الكساد العالمي وتدهور أوضاع الأسواق المحلية‏,‏ وصعوبة تدبير نفقات المشروعات المختلفة ومرتبات العاملين فيها في ظل هذه الأمة الاقتصادية الممتدة داخليا وخارجيا‏.‏ وفي جولة لالأهرام المسائي داخل مشروعات الاستثمار والمنطقة الصناعية لرصد تطورات الأوضاع فيها بعد عام تقريبا من ثورة‏25‏ يناير سجلت الجولة الرغبة الجماعية الخفية لبعض المستثمرين لإيقاف نشاطهم ردا علي المطالب المتوالية للعاملين‏,‏ وحملة استهدافهم بصفة شخصية باتهامهم بالجشع والغرور‏,‏ وسبهم بألفاظ غير لائقة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك‏.‏ ويقول المحاسب أحمد القشطي المدير الإداري المالي بأحد مصانع منطقة الاستثمار إن هناك مخططا واضحا لهدم كل الكيانات الاقتصادية الناشطة والفاعلة في مصر ومن بينها نشاط الملابس الجاهزة المتصدر لقائمة صادرات المناطق الحرة خاصة في بورسعيد‏.‏ ويضيف القشطي‏:‏ لمصلحة من ما يحدث من تراجع رهيب في مجال الاستثمار في مصر حاليا والبلد تئن من البطالة ولمصلحة من الضغط بالمطالب المالية المتزايدة علي رجال الأعمال والمستثمرين ببورسعيد والذين تراجعوا جميعا عن كل مشروعات التوسعة بمصانعهم الحالية وكل مشروعاتهم الجديدة لإضافة مصانع جديدة‏.‏ ويقول أحد العاملين بمصنع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار إن العمال عندما طالبوا بتحديد ساعات العمل عند‏7‏ ساعات يوميا كانوا يطلبون حقا كفله لهم قانون الاستثمار والمناطق الحرة‏,‏ ولا مجال هنا للحديث عن ضغوط عمالية علي صاحب المشروع فالطرفان في مركب واحد وهدفهما واحد أيضا‏.‏
ويضيف أن العمال كانوا يتقاضون مستحقاتهم المالية عن‏8‏ ساعات عمل‏(7‏ ساعات قانونية بالإضافة لساعة بأجر إضافي‏),‏ ومن العدل انصافهم الآن بصرف نفس القيمة المالية مقابل‏7‏ ساعات عمل فقط‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*