المستثمرون‏:‏ الأمن شرط لعودة الروح للاستثمار

اتفق المستثمرون علي أن الاقتصاد المصري للعام الحالي يترقب الحالة الأمنية التي توفر الجسد السليم لعودة روح الاستثمارات مرة أخري بصورة تفوق التصورات‏.
‏ مؤكدين أن استمرار ما يحدث حاليا بالشارع المصري يجعل هناك صعوبة في تصور الخريطة الاقتصادية‏,‏ إلا أن هناك آمالا عريضة ننتظرها عقب اختيار رئيس جمهورية‏,‏ بشرط ألا يتظاهر أحد اعتراضا علي رغبة الفئة الأكبر‏.‏ أكد محمد حلمي رئيس جمعية مستثمري السادات أن الاقتصاد كائن حي مثله مثل المجالات المرتبطة بالأحداث المحيطة‏,‏ سواء داخليا أو خارجيا‏,‏ موضحا أن الاقتصاد متداخل بمختلف مناحي الحياة‏.‏
وأوضح أن المؤشرات الحالية تدل علي أن النصف الأول من العام الجديد لن يشهد أي تغييرات‏,‏ أو تحسن ملحوظ في الاقتصاد لعدم عودة الاستقرار خلال تلك الفترة التي سوف تشهد انتخابات رئاسية وهي الخطوة الأخيرة لنقل السلطة إلي مدنيين‏.‏ وأضاف حلمي أن النصف الثاني من العام سوف يشهد تدفقات استثمارية عقب اختيار الشعب لرئيس‏,‏ بما يسهم في إيجاد فرص عمل كثيرة‏,‏ فضلا عن عودة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي معدلاته الطبيعية‏.‏ وطالب بأن يتم إسناد إدارة الشئون الاقتصادية لمن لديهم الكفاءة والاحترافية الاقتصادية‏,‏ لافتا النظر إلي أن هناك العديد من الكوادر المصرية بالخارج يجب استغلالهم في وضع الأساس علي مبدأ علمي وعملي يتناسب مع طبيعة السنوات المقبلة‏.‏ وفيما يتعلق بدور الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في عام‏2012‏ قال‏:‏ إن هناك استراتيجيات قيد التنفيذ سوف تجعل الاتحاد من أقوي المؤسسات‏,‏ مشيرا إلي التجاوب الكبير من الأعضاء بما ينعكس تأثيره علي اقتصاد مصر إيجابيا‏.‏ ومن جانبه قال الدكتور محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان :‏ إن هناك ضبابية تعوق بناء رؤية اقتصادية بسبب تكرار الأحداث غير المبررة بالشارع المصري‏,‏ مشيرا إلي عدم ضمان توقف تلك المظاهرات عقب انتخاب رئيس جمهورية نتيجة اعتراض بعض الفئات عليه‏.‏ وأكد أن الاستثمارات الأجنبية سوف تتدفق بصورة جنونية شريطة ألا يوجد شخص معتصم بالشارع المصري‏,‏ حتي لا نمنح الفرصة لوسائل الإعلام لأجنبية لتحذير مواطنيها بعدم الذهاب إلي مصر نتيجة الاضطرابات الحالية‏,‏ لافتا النظر إلي أن الاقتصاد المصري يترقب الحالة الأمنية في العام الجديد الذي يعد المفتاح السحري لمشكلات مصر الحالية‏.‏ وفي سياق متصل عبر محمد السيد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين عن ثقته في تحسن الاقتصاد للعام الحالي‏,‏ خاصة بعد اختيار رئيس الجمهورية‏,‏ مطالبا بضرورة التوازن في أداء الوزارات من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالشئون الاقتصادية خوفا من تعارض القرارات وتأثيرها سلبا علي بعضها‏.‏ وأوضح أن الوضع الاقتصادي سوف يشهد تحسنا كبيرا‏,‏ خاصة بعد إلغاء الدعم بصورة نهائية‏,‏ وتغيير صورته إلي نقدي‏,‏ بشرط أن يصل إلي مستحقيه‏,‏ الأمر الذي يوفر للموازنة العامة مليارات من الجنيهات التي تساعد الحكومة في الارتقاء بالخدمات العامة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*