اقتصاد الثورة رايح علي فين؟‏!‏

ما بين التفاؤل والتشاؤم تدور تصريحات وبيانات المسئولين فتارة نجد من يشير إلي أن الاقتصاد المصري يعد حاليا في وضعه الطبيعي نظرا للظروف الراهنة ويذهب هؤلاء إلي أن الاقتصاد المصري سيتعافي قريبا مما هو فيه‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد الفريق الآخر أن القرارات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة الحالية تمثل نقطة إضعاف للاقتصاد الوطني فلا هي علي حد قول اصحاب هذا الفريق طهرت الاقتصاد من الفساد والمفسدين ولا هي وضعت الأسس أو حتي الحلول لن نقول الجذرية بل الحلول المتوسطة المدي علي الأقل التي تستهدف انعاش الاقتصاد الوطني المصري‏.‏
ما بين هذا الفريق وذاك تطرح استثمار وأموال سؤالا في هذا الشأن حرصنا فيه علي الشفافية والمصارحة التي لا تستهدف سوي مصلحة هذا الوطن ألا وهو‏:‏ اقتصاد الثورة رايح علي فين؟
رصدنا الايجابيات والمؤشرات في عدة نقاط تشمل‏:‏
ان القرارات الاقتصادية الحالية مجرد اسبرين ويجب سرعة اتخاذ إجراءات فاعلة لخلق المزيد من فرص العمل وهذا علي حد قول الخبراء لن يحدث بدون جذب استثمارات جديدة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التعليق علي الوضع الاقتصادي مبررا ذلك بكثرة الحديث دون جدوي إلا انه طالب في الوقت ذاته بعدم تهميش الغرف التجارية‏.‏
خبراء البنوك قالوا إن تغيير استراتيجية البنوك بعد الثورة أدي إلي تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحالية‏.‏ أما المستثمرون ورجال الصناعة فقالوا‏:‏ إن الحكومة لم تصدر حتي الآن قرارات من شأنها تحقيق المساندة الحقيقية للاقتصاد الوطني وذهبوا إلي أن ما تم اتخاذه من قرارات جاء لتحقيق رغبات الشارع السياسي بعيدا عما إذا كانت لصالح اقتصاد مصر أم لا؟
بل ووصف بعض الصناع قرارات الحكومة بأنها قرارات دفعت الكثير من الاستثمارات إلي الهروب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*