الخبراء غياب الرؤية لدي الحكومة والخريطة الاستثمارية والاستقرار الأمني وراء تراجع الاستثمار الأجنبي

كشف استطلاع رأي تم نشره أخيرا عن احتلال مصر المرتبة قبل الأخيرة في ريادة الأعمال وتحتل إندونيسيا المركز الأول تعقبها الولايات المتحدة‏,‏ حيث تم الاستطلاع علي‏24‏ ألف مواطن في‏24‏ دولة مختلفة
وأكد الخبراء أن هذه المكانة تعكس الوضع السييء الذي تشهده مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ موضحين أن الحكومة لا تمتلك الفرصة والرؤية للخروج من الأزمة مع تزايد الضغوط عليها من جميع الجهات وكثرة الاحتجاجات‏.‏
وقال الدكتور عبدالرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وريادة الأعمال طبقا للمعايير الموضوعية والمعايير العامة لقواعد الاستثمار الأكاديمية وإنه وفقا لنتيجة الاستطلاع الذي أجرته شركة جلوب اسكان للمسح الدولي بالتعاون مع برنامج السياسة الدولية أخيرا بأن مصر رجعت إلي المركز قبل الأخير في الفترة الحالية لما تشهده من عدم الاستقرار منذ ثورة‏25‏ يناير وما تلاها من أعمال نهب وسرقة معللا بأن رأس المال يبحث دائما عن المخاطر ويوجد في المناطق الأكثر أمنا‏.‏
وأشار إلي أن مصر لديها من المقومات التي تجعلها في مقدمة الدول الجاذبة لولا تحكم النظام السابق الذي تسبب في قتل العديد من الابتكارات بتجاهلها وتهميشها سواء من جانب رجال الأعمال أو الحكومة‏,‏ موضحا أن الفترة القادمة لن تتحسن في ظل هذه الحكومة التي لا تمتلك الرؤية الواضحة عن الخريطة الاستثمارية في مصر‏.‏
وأوضح العليان أن مصر من الأسواق الكبيرة الواعدة التي يسعي إليها جميع المستثمرين بعد عودة الاستقرار نظرا لضخامة السوق المحلية وقدرتها علي استيعاب جميع الاستثمارات بمنتجاتها المختلفة وذلك بسبب ارتفاع أعداد المستهلكين وكذلك الموقع الجغرافي الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا‏,‏ مطالبا بوضع قواعد عامة أمام جميع المستثمرين الأجانب وتقديم جميع التسهيلات بطرق مشروعة قائلا‏:‏ يستطيع المستثمر في إندونيسيا وماليزيا أن يستخرج التصاريح خلال‏72‏ ساعة فقط عكس مصر التي تستغرق شهورا حتي تحصل علي الموافقة‏.‏
وفي السياق نفسه فسر الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات والخبير الاقتصادي بأن ما نتج عن ذلك الاستطلاع ما هو إلا انعكاس للوضع الحالي الذي تشهده البلاد من توترات سياسية واقتصادية‏,‏ متماشيا مع ما أعلنه المجلس العسكري من أن الاستثمارات الأجنبية بلغت‏(‏ صفر‏)‏ خلال الفترة الحالية‏.‏
وأضاف أن جذب الاستثمارات حالة عامة تتنافس جميع الدول لجذبها في الوقت الذي خرجت مصر من نطاق الاستثمارات موضحا أن حجم الاستثمارات بلغ أدني مستوياته قبل الثورة بقيمة‏438‏ مليون دولار في الوقت الذي تتزايد فيه المعوقات الاستثمارية وكذلك الابتكارية‏.‏
واستطرد قائلا‏:‏ إن غياب الرؤية يسهم في زيادة الأزمة الاقتصادية والسياسية فالحكومة الحالية ليس لديها الفرصة ولا الرؤية التي تتبع حاليا للخروج من تلك الأزمة رغم الجهود المبذولة من جانبها‏,‏ مشيرا إلي تشكيل لجنة منذ أسبوع برئاسة رئيس الوزراء لفض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين في الوقت الذي يشهد خروج وزارة الاستثمار من الوزارة المسئولة عن عملية جذب الاستثمارات وكيفية الخروج من الأوضاع الحالية وتقديم جميع الإجراءات المشجعة للاستثمارات الأجنبية‏.‏
وطالب بضرورة وضع برنامج قومي للخروج من الأزمة خاصة بعد إعلان مجموعة الدول الثماني تخصيص مبالغ لمساعدة الدول ولن يتم ذلك إلا من خلال البرنامج الذي يوضح الجوانب التي تحتاجها مصر حاليا للعودة بقوة مرة أخري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*