ردا علي الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي, تقدم عدد من المصريين بالخارج بمجموعة مقترحات لدعم الاقتصاد الوطني من بينها تبرع كل مصري مغترب بمائة دولار. لليصل الاجمالي إلي مليار دولار يتم تقديمها فورا للحكومة المصرية لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, أمس مع عدد من المصريين بالخارج أبرزهم القبطان مختار معين رئيس تحالف المصريين الأمريكيين بالولايات المتحدة, والدكتور صبري الباجة عضو التحالف,وحسين موسي رئيس اتحاد المصريين بالنمسا, في حضور فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وقال الدكتور حسين موسي, رئيس اتحاد المصريين بالنمسا ورئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان, إن الجنزوري استجاب لغالبية الأفكار التي طرحت خلال المقابلة, خاصة ما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري وعودة السياحة لسابق عهدها, بالإضافة إلي معالجة الثغرات المتعلقة بعملية تصويت المصريين بالخارج واستخدام حقهم الدستوري في التصويت وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بهم, وأضاف أن اللقاء تناول بعض التصورات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر وحقوق المرأة. وانتقد موسي بشدة تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول الجيش المصري, مؤكدا اعتزاز المصريين في الخارج بجيش مصر الذي قام بثورة52 وحمي ثورة25 يناير إلا أنه طالب بمحاكمة الأشخاص الذين قاموا بممارسات سلبية. وأشار إلي أن اللقاء تناول إمكان إصدار سندات خزانة بقيمة50 ألف دولار للسند نظير بعض الإعفاءات, إضافة إلي بحث الاهتمام بالسياحة الدينية التي يمكن أن تستوعب في البداية ما بين600 إلي700 ألف سائح سنويا في المرحلة الحالية, ترتفع إلي مليوني سائح في المرحلة القادمة. من جانبه قال محمود الاسيوطي أحد المستثمرين المقيمين بالنمسا إن اللقاء تناول إمكانية تخصيص أراض للمصريين بالخارج تقام عليها منتجعات سياحية والاهتمام بالسياحة والرياضة, والتي يمكن ان تدخل الي خزينة الدولة نحو ملياري جنيه خلال3 أشهر في فصل الشتاء و3 أشهر في فصل الصيف. وقال القبطان مختار معين رئيس تحالف المصريين الأمريكيين بالولايات المتحدة إنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي استكمال قاعدة البيان الخاصة بالمصريين بالخارج وتشكيل لجنة لوضع حلول الكترونية خاصة بعملية التصويت. كما تم الاتفاق علي آلية تواصل المصريين بالخارج مع الحكومة من خلال لجنة يجري تشكيلها لهذا الغرض. من ناحية أخري استقبل الدكتور كمال الجنزوري امس سفراء دول مجموعة الثماني الصناعية الكبري حيث استعرض معهم احتياجات مصر العاجلة للدعم الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه هذه الدول في إطار مشاركة دوفيل التي تشكلت بعد الربيع العربي بهدف تقديم دعم مالي واقتصادي لدول الربيع العربي وعلي رأسها مصر وتونس وتم الاتفاق في اطارها تقديم قروض لهذه الدول تقدر بنحو35 مليار دولار. وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية إن الدكتور كمال الجنزوري استمع خلال اللقاء الي رؤية سفراء دول مجموعة الثماني الكبري عن خطط بلادهم لدعم مصر خلال الفترتين الحالية والمقبلة, وانه استعرض معهم رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية ومطالبتنا للأصدقاء في الاسراع بتقديم ما تعهدوا به في إطار مشاركة دوفيل حسب قوله. وأشار وزير الخارجية إلي أن اللقاء ركز علي ضرورة تفعيل الالتزامات للدول الصناعية الكبري تجاه مصر وبسرعة مشيرا الي ان مبلغ ال35 مليار مرتبط بمشروعات وفي صورة قروض وليست منحا. وقال ان سفراء الدول الصناعية الكبري اشاروا خلال الاجتماع الي أنهم سينظرون في طلبات مصر بالتشاور مع بلادهم. في غضون ذلك قدمت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر باسم مصر لصندوق النقد العربي ورئيسه الدكتور جاسم المناعي علي ما يقدمه من دعم لمصر خاصة في هذه الرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور جاسم المناعي مدير الصندوق ورئيس مجلس ادارته عقب توقيعه علي الجزء الثاني من القرض بقيمة270 مليونا دولار بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء. وقالت فايزة أبو ا لنجا القرض الذي قدمه الصندوق لمصر بقيمة470 مليون دولار وتم اليوم توقيع الجزء الثاني منه بقيمة270 مليون يعد أكبر وأسع قرض يقدمه الصندوق لأية دولة وأعربت عن املها في أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة تفعيل حزم الدعم العربية للاقتصاد المصري. وأضافت ان القرض سيتم استغلاله في الاصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي والنقدي مشيرة الي ان مدة القرض أربع سنوات بفترة سماح لمدة عامين وبفائدة1.7%. واوضحت ان رئيس الصندوق سيبحث خلال زيارته لمصر تمويل الصندوق للتجارة الخارجية المصرية والتي يوليها الصندوق أهمية كبري حيث قدم دعما لها يقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار الهد الرئيسي منها هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص عمل جديدة للشباب. واكدت ابو النجا ان مصر علي قناعة تامة أنها حينما تحتاج لدعم الصندوق ستجده يقف الي جانبها خاصة وأنه عقب توقيع الجزء الاول من القرض بقيمة204 ملايين دولار بثلاثة أيام تم ايداع المبلغ في البنك المركزي المصري الأمر الذي يؤكد جدية الصندوق ونيته الخالصة في دعم مصر.