بحث أمس الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع سفراء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبري تفعيل التعهدات المالية من قبل هذه الدول تجاه مصر. وصرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية بأن رئيس الوزراء استعرض مع السفراء احتياجات مصر العاجلة لدعم الاقتصاد وما يمكن ان تقدمه هذه الدول في إطار شراكة دوفيل التي تم تشكيلها بعد الربيع العربي لتقديم دعم مالي واقتصادي لدول الربيع العربي, وعلي رأسها مصر وتونس والتي تم الاتفاق في إطارها علي تقديم قروض لهذه الدول تقدر ب53 مليار دولار. وأوضح أن د. الجنزوري استعرض رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الحالية ومطالب مصر للأصدقاء في الإسراع بتقديم ما تعهدوا به. من ناحية أخري أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه يجري حاليا التفاوض مع السعودية والإمارات للحصول علي الخدمة التمويلية التي أعلنت عنها في وقت سابق ولم تحصل منها مصر إلا علي مليار دولار فقط. وأضافت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع علي اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة270 مليون دولار يستهدف إصلاحا هيكليا بقطاع مالية الحكومة. وكان د. الجنزوري قد استقبل بمكتبه أمس د. جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي حيث شهد مراسم التوقيع النهائي علي اتفاقية قرض صندوق لتسهيل التصحيح الهيكلي الرابع بقيمة270 مليون دولار أمريكي. وصرحت د. فايزة أبو النجا بأن القرض المقدم لمصر من صندوق النقد العربي يستهدف دعم برنامج الإصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة وبما يكمل الإصلاحات التي تتبناها الحكومة وتستهدف تحديث وتطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءتها وشفافيتها والعمل علي تعزيز الإيرادات العامة بهدف تخصيص العجز المالي واحتياجات تمويله من خلال تبني الحكومة لحزمة من الإجراءات الهادفة إلي تعزيز فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي من أجل حماية الفئات محدودة الدخل, وأكد أبو النجا أن الشروط المالية للقرض تعد ميسرة حيث سيصرف القرض علي دفعتين مباشرة فور التوقيع وبسعر فائدة ثابت يبلغ1,6% وفترة سداد4 سنوات ونصف السنة ومنها فترة سماح سنتين اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض وذلك علي5 أقساط نصف سنوية متساوية وعن المساعدات الإماراتية قالت أبو النجا إنها تبلغ3 مليارات دولار لم يتم إتاحتها لمصر حتي الآن وأنه من ضمنها750 مليون دولار, طلب الجانب الإماراتي منذ عدة أيام توفير دراسات جدوي لمشروعات محددة حتي يتم تمويلها في إطار هذا الاتفاق, وقالت إنه كان أملنا أن يكون الدعم العربي أسرع من ذلك لأن ما تحتاجه مصر الآن هو إنعاش الموازنة العامة والتعامل مع العجز في الموازنة وميزان المدفوعات بعد تأثر الموارد وأكد جاسم المناعي مدير صندوق النقد العربي أن سبب تأخير القروض والمنح التي أعلنت عنها الدول العربية لمصر يرجع إلي أن هذه القروض ترتبط بمشروعات إنتاجية وبالتالي تحتاج لوقت أكبر في التفاوض في حين إن قرض صندوق النقد العربي جاء في وقت أسرع لأنه يدعم الموازنة ولا يرتبط بمشروعات إنتاجية. وأعرب د. الجنزوري عن تقدير مصر لدور صندوق النقد العربي في مساعدة الاقتصاد المصري منذ إنشائه والاستجابة للطلب المصري في تقديم هذا الدعم خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر. ..و يلتقي بممثلين من المصريين بالخارج التقي الدكتور كمال الجنزوري أمس بمجموعة تمثل المصريين بالخارج بحضور فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والمستشار تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وفي مؤتمر صحفي عقب المقابلة قالت المستشارة تهاني الجبالي قالت إن عددا كبيرا من المصريين بالخارج اتصلوا بها وأبدوا اهتمامهم الكبير بضرورة قيام المصريين بالخارج البالغ عددهم10 ملايين بتقديم المساندة والمساعدة لمصر لعبور المرحلة الصعبة التي تمر بها حاليا, خاصة في الجانب الاقتصادي. وقالت إن اللقاء تم بناء علي طلبهم. وقال الدكتور حسين موسي إن رئيس الوزراء استجاب لغالبية الأفكار التي طرحت خلال المقابلة خاصة ما يتعلق منها بدعم الاقتصاد المصري وعودة السياحة لسابق عهدها ومعالجة الثغرات المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بهم. وأشار إلي أن المقابلة تناولت إمكان إصدار سندات خزانة بقيمة50 ألف دولار للسنة نظير بعض الاعتمادات, بالإضافة إلي بحث الاهتمام بالسياحة الدينية التي يمكن أن تستوعب في البداية ما بين600 إلي700 ألف سائح سنويا في المرحلة الحالية ترتفع إلي مليوني سائح بعد ذلك في المرحلة المقبلة.